استمرار أعطاب نظام التعشير الإلكتروني «بدر» الذي كلف 26 مليار سنتيم

استمرار أعطاب نظام التعشير الإلكتروني «بدر» الذي كلف 26 مليار سنتيم
  • محمد اليوبي

    تعرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية فراغا إداريا في ثلاث مديريات في غاية الأهمية، وذلك منذ حوالي ثلاث السنوات، دون أن تعلن الإدارة عن مباريات لتعيين مدراء في هذه المناصب الشاغرة، ما أثر بشكل سلبي على سير الأقسام والمصالح التابعة لهذه المديريات المركزية.

    وذكرت مصادر «فلاش بريس»، أن منصب مدير مديرية الدراسات والتعاون الدولي، ظل شاغرا منذ سنة 2012، وكذلك منصب مدير مديرية التبسيط والمعلوميات، لينضاف إليهما منصب مدير مديرية الوقاية والمنازعات الذي ظل شاغرا منذ انتهاء مهام المدير السابق خلال شهر يونيو الماضي، وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه المناصب ونظرا لأهميتها بالنسبة لجهاز إدارة الجمارك، لا يجب أن تظل فارغة منذ سنوات، ولسد الفراغ والنقص الحاصل على مستوى هذه المديريات الثلاث، قام المدير العام لإدارة الجمارك، زهير الشرفي، بتكليف رؤساء الأقسام والمصالح، بالقيام بالمهام المنوطة للمدراء المركزيين، رغم أن جل هؤلاء تم تعينهم خلال سنتي 2013 و2014، كما أنهم لا يستطيعون اتخاذ بعض القرارات التي تكون حاسمة في ظل غياب المدير العام، ولذلك أصبح مدير الموارد البشرية هو من يقوم بدور ومهام المدراء غير المعينين، رغم أن هذه المناصب تحتاج إلى أصحاب التخصص، وكشفت المصادر ذاتها، أنه لم يسبق في تاريخ إدارة الجمارك أن بقيت مناصب المدراء شاغرة لمدة طويلة، ما أثر على مستوى مردودية المصالح التابعة لهذه المديريات، فضلا عن تأخير صرف تعويضات المفتشين وأعوان الجمارك.

    كما أن الفراغ الذي تعرفه مديرية التبسيط والمعلوميات زاد من تعقيد المشاكل التي تعرفها المصالح التابعة لها، في ظل الأعطاب المتكررة التي يعرفها نظام التعشير الإلكتروني المعروف ببرنامج «بدر»، والذي كلف خزينة الدولة مبلغ 26 مليار سنتيم، حيث تعرض هذا النظام خلال الشهر الماضي، لعطب جديد، ما أدى إلى شلل في عمليات التصدير والاستيراد، على مستوى نقط الجمارك، وتوقف في  سائر المديريات والمصالح الجمركية الجهوية، إذ لا يمكن للمعشرين والمصدرين والمستوردين إتمام عمليات التصريحات بوجود هذا العطب، وتسبب هذا العطب في خسائر وأضرار للمتعاملين مع إدارة الجمارك، ما جعلهم يطالبون بالعودة إلى النظام السابق الذي كان يقوم على اعتماد نظام التصريح الإلكتروني البسيط، في ظل تكرار هذه الأعطاب التي تتسبب في خسائر بملايين الدراهم، وتحرم الخزينة العامة للمملكة من مداخيل مالية مهمة، وأيضا في خسائر لشركات التصدير والاستيراد.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *