الرئيسيةتقارير سياسية

استنفار بجمعية طنجة المتوسط بسبب تنبيهات مجلس الحسابات

طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن اجتماعا عقد، نهاية الأسبوع الماضي، بمقر جمعية طنجة المتوسط، والمكلفة بتنمية المركب الصناعي والمينائي بهذه المنطقة، قصد احتواء تنبيهات قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص التسيير داخل هذه الجمعية، بعد أن انحرفت عن أهدافها وتحولت إلى ما يشبه مؤسسة يهمها الربح بالدرجة الأولى. واستنادا إلى المصادر، فقد تم التطرق، أيضا، إلى مصادر جريدة «الأخبار»، بعد تناولها للملف أخيرا، وذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر الجمعية.
وتبعا لذلك، أوضحت المصادر أن من الملفات التي سبق للجمعية أن تغافلت عنها، ضمن تنبيهات المجلس الجهوي للحسابات، أن مصاريف هذه المؤسسة والخاصة بالرعايات بلغت، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2015، ما مجموعه 5 ملايين درهم، في حين تم رصد مبلغ لا يتعدى 10 آلاف درهم، من ميزانية سنة 2014 لدعم نشاط يتعلق بالميدان الصحي، فيما تم تهميش نشاط التكوين رغم أنه يعتبر قاطرة التنمية للارتقاء بشباب المنطقة، علما أن الميزانية المخصصة للرعايات برسم سنة 2016 بلغت مليونين و500 ألف درهم، بينما تم حصر ميزانية الصحة والتكوين في 300 ألف درهم فقط لكل منهما، مع العلم أن تحقيق هذه التوقعات يبقى صعب المنال، حيث إن الجمعية تعرف تأخرا في إنجاز هذه الأنشطة باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال الخيرية والرعايات، حيث يتم صرف ميزانيتها كليا.
هذا، ومن ضمن الملاحظات التي تعمل الجمعية على إيجاد صيغة جديدة لها، أن تمويل الأنشطة ذات الطابع الثقافي والرياضي والفني والتربوي، وكذا تلك المتعلقة بالإشهار والدراسات، تم إدراجها كذلك ضمن ميزانية الجمعية، مع العلم، تقول المصادر نفسها، أن المستفيدين من هذا الدعم قاموا بتوجيه طلباتهم إلى الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، التي عملت على توسيع مجال الأعمال الخيرية والرعايات إلى أنشطة أخرى.
وقال المسؤول الأول عن الجمعية، ردا على تنبيهات مصالح المجلس الجهوي للحسابات، إن مصادر تمويل مشاريع الجمعية تتكون أساسا من الدعم المقدم إليها، من طرف الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى كافة فروعها، فضلا عن شركاء مؤسساتيين من القطاعين العام والخاص لهم حق الاطلاع والتوجيه في ما يتعلق بالميزانية المرصودة وكذا تقديم اقتراحات تكون غالبا مبرمجة لاحتضان أنشطة ثقافية.
ونبه المصدر نفسه، ردا على ملاحظات قضاة الحسابات، إلى أن الاعتمادات الإجمالية المرصودة للرعايات لا تتعدى نسبة 8 في المائة من الميزانية العامة للجمعية برسم السنوات الأخيرة، في الوقت الذي اعتبرت هذه الملاحظات فضفاضة، حيث لم ترتكز على أية أرقام مالية مقنعة حول مصير هذه الأموال التي تحصل عليها من قبل أكثر من مؤسسة، إذ تظهر بعض المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، أن مصادر تمويل الجمعية هي شركة إعادة تهيئة ميناء طنجة المتوسط، ووكالة طنجة المتوسط وشركة طنجة المنطقة الحرة، فضلا عن وكالة تنمية أقاليم الشمال وشركة صيغ للاتصالات.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق