الرئيسيةتقارير سياسية

استنفار لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد خروج المغرب من اللائحة السوداء

محمد اليوبي
بعد خروج المغرب من اللائحة السوداء الدولية لتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، ترأس محمد أوجار، وزير العدل، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا حول موضوع انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تدارس هذا الاجتماع الترتيبات اللازمة لتفعيل انخراط المهن القانونية والقضائية (المحامون والموثقون والعدول)  في المنظومة القانونية الوطنية والدولية.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد مجموعة من الندوات والدورات التكوينية بهدف تعزيز القدرات المعرفية القانونية للفئات المذكورة، وتعزير الوعي بمخاطر هذه الجرائم والتدابير الواجب اتخاذها والمنصوص عليها في أحكام القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وقد أبدى ممثلو المهن المذكورة استعدادهم التام للانخراط في المنظومة القانونية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق ما تنص عليه الضوابط القانونية المؤطرة للموضوع، وحضر أشغال هذا الاجتماع، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ورئيس المجلس الوطني للموثقين، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول، وممثل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمفتش العام ومديري الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
ويأتي الاجتماع بعد خروج المغرب من اللائحة السوداء الدولية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإطلاقه لورش التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل تحديد وتقييم وفهم نقط الضعف والتهديدات المرتبطة بذلك، وتم تعيين وحدة معالجة المعلومات المالية كسلطة تتولى تنسيق المشروع، كما أصدر رئيس الحكومة، تعليماته إلى جميع الإدارات والمؤسسات الوطنية المعنية من أجل التعاون والانخراط الفعال في إنجاز هذا المشروع.
وكشف أوجار في وقت سابق، أن وزارته أعدت مجموعة من مشاريع القوانين، التي أدخلت تعديلات على المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونفذت بتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامجا للتكوين في مجال المراقبة المبنية على المخاطر في مجال الرقابة والتصريح بالاشتباه، وقد كان من نتائج هذه الجهود، حسب ذات المصدر، ملائمة التشريع المغربي المتعلق بمكافحة غسل الأموال مع المعايير الدولية، مما حذا بمجموعة العمل المالي G.A.F.I إلى إصدار بيان تنوه فيه بجهود المغرب، وتقرر تبعا لذلك إخراجه من لوائحها السلبية، وأكد الوزير، أن وزارة العدل تعمل حاليا على وضع برنامج للانخراط المهن القانونية والقضائية المشرفة عليها في منظومة مكافحة غسل الأموال.
وفي هذا الصدد، نظمت وحدة معالجة المعلومات المالية، ورشة عمل ثانية بالمساعدة التقنية للبنك الدولي قصد دراسة ومراجعة مشروع التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب، بحضور جميع الإدارات والمؤسسات الوطنية المعنية من أجل التعاون والانخراط الفعال في إنجاز هذا المشروع، وذلك من أجل تحديد وتقييم وفهم نقط الضعف والتهديدات المرتبطة بأنشطة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد حضر ورشة العمل ممثلو القطاعات الوزارية المعنية، وسلطات الإشراف و المراقبة على القطاع المالي والمؤسسات و الهيئات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  وفي ضوء النتائج المحصل عليها والخاصة بتحديد وتحليل وتقييم التهديدات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم وضع خطط عمل ترمي إلى صياغة السياسات القطاعية للوقاية من المخاطر المحددة لغسل الأموال والتخفيف منها، خاصة أن المغرب، على غرار الدول الأعضاء الأخرى لمجموعة العمل المالي و مجموعاتها الإقليمية، مدعو لتحديد وتقييم وإدراك مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب المعرض لها ، و كذا اتخاد التدابير اللازمة  وتعبئة الموارد من أجل الحد من هذه المخاطر و التحكم فيها بصفة فعالة.
وطلب المغرب المساعدة التقنية من البنك الدولي بهدف مواكبته لإنجاز هذا المشروع والاستفادة من الأداة المنهجية التي طورها البنك الدولي لهذا الغرض، وتمكن هذه الأداة من تكوين تسع وحدات موضوعاتية من تصنيف وترتيب وتنظيم عدد كبير من المعلومات، ومن مواجهة الطابع المعقد للمعطيات والمعايير التي يتعين أخذها بعين الاعتبار، وتتضمن الأداء المنهجية المعتمدة، تسعة مناهج، تتجلى في تهديد غسل الأموال على المستوى الوطني، ونقط ضعف لغسل الأموال على المستوى الوطني، ونقط الضعف بالقطاع البنكي، ونقط الضعف بقطاع الأواق المالية، ونقط الضعف بقطاع التأمينات وبالمؤسسات المالية الأخرى، ونقط الضعف بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وبمنتجات الشمول المالي، ولإنجاز هذا المشروع تقترح هذه المنهجية تشكيل لجنة تنسيق وطنية تتولى على وجه الخصوص جمع المعلومات الضرورية وتحليلها وتنسيق الأشغال بين مختلف الهيئات والإدارات الأعضاء، وسيمكن ذلك أيضا من إرساء أساس استراتجية وطنية مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد آخر تقرير صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، وأكد التقرير، أن هذه الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة، أحالت 92 ملفا يتعلق بجرائم غسل الأموال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الإرهابية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وفق مسطرة سرية خاصة، بالنظـر لحساسـية المعلومـات المرتبطـة بهـا وللطابـع الاسـتعجالي الـذي تتسـم به.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق