طنجة: محمد أبطاش
عبرت مصادر حقوقية من داخل الشبكة المغربية لحماية المال العام ل«الأخبار»، عن امتعاضها، من مرور ثلاث سنوات على ملف ما بات يعرف بقضية «كلود سيمون كابرييل»، المستثمر الفرنسي الذي وضع شكاية ضد محامين ومسؤولين قضائيين مضمونها وجود عملية «ابتزاز» و«رشوة» داخل محاكم طنجة.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه رغم إحالة الملف، أخيرا، على مصالح الدرك الملكي للاستماع إلى أطراف القضية، فإن الأمر يأتي بعد الضغط الإعلامي والحقوقي الذي جعل وزارة العدل والحريات تخرج ببلاغ في الموضوع، علما أنها توصلت بشكاية أولية من المستثمر السالف ذكره منذ شهر فبراير من سنة 2013، ولم تحرك ساكنا، في الوقت الذي لم يتلق المشتكي إلى جانب الشبكة المذكورة أي جواب حيال هذا الأمر، رغم أن الشكايات التي كانت مرفقة بتسجيلات صوتية على القرص المدمج، كانت تتضمن اتهامات وصفت بـ «الخطيرة»، مضمونها أنه تعرض لما أسماه عملية نصب أولية من طرف زوجته السابقة الحاملة للجنسية المغربية، وذلك رفقة عدلين قال إنهم أوهموه بإنجاز عقد، تتنازل بموجبه الزوجة عن الشقة التي كتبها باسمها، خلافا للاتفاق بينهما وبدون حضور مترجم، ليتفاجأ على حد قوله، بأن العقد الذي أنجز يتعلق بجعل العصمة لصالح زوجته وهو الأمر الذي وقع قبل تطبيق مدونة الأسرة، لتقوم بتطليقه بعدما قامت الخادمة بالتوقيع على التسليم مكانه.
