اقتصادالرئيسية

استياء وتذمر في صفوف مهنيي النقل بالجهة الشرقية جراء ندرة المحروقات

وجدة: ادريس العولة

تعرف المنطقة الشرقية خلال الآونة الأخيرة أزمة خانقة على مستوى المحروقات، كادت أن تؤدي إلى شلل تام في حركة المرور، جراء تشديد الخناق والمراقبة على مهربي البنزين بالشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر من طرف حرس حدود البلدين، مما أدى إلى نقص حاد في هذه المواد، إضافة إلى الارتفاع المهول لثمنها، الذي فاق كل التوقعات، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى العودة من جديد إلى محطات الوقود على قلتها بالمنطقة، قصد التزود بالبنزين والكازوال، حيث ظلت ساكنة المنطقة الشرقية وعلى مدى سنين مرتبطة ارتباطا وطيدا، باستهلاك مادة البنزين المهرب من الجزائر، وتحول الكثير من هذه المرافق بعدما أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها نتيجة عجزها عن مواجهة ومجاراة سوق التهريب.

وخلال السنتين الماضيتين ومباشرة بعض حفر الخنادق من قبل الجيش الجزائري، وإحداث سياج حديدي من الجانب المغربي، تقلصت بشكل كبير كمية البنزين المهرب وعرف ثمنه ارتفاعا مهولا فاق في أحيان عديدة الثمن المعتمد بمحطات الوقود، التي بدأت تسترجع عافيتها مستفيدة من هذا الوضع، حيث عرفت انتعاشة ملحوظة وحركة تجارية مهمة، إلا أن غالبية هذه المحطات لم يكن باستطاعتها تلبية كل طلبات الراغبين في التزود بالمادتين الحيويتين، من خلال نفاد مخزونها في وقت قياسي، وخاصة أن هذه الأزمة تزامنت مع فصل الصيف، أين تعرف المنطقة تزايدا كبيرا على مستوى العربات في ظلت توافد جالية مغربية مهمة مقيمة بالخارج لقضاء العطلة رفقة الأهل والأحباب، إضافة إلى تقاطر أفواج مهمة من المواطنين القادمين من مختلف المدن المغربية للاستمتاع بشواطئ المنطقة.

وعاينت «الأخبار» طوابير طويلة للسيارات تنتظر دورها بمحطات الوقود، حيث تعذر على العديد من أصحابها ملء خزانات وقود سيارتهم جراء نفاد مخزون بعض هذه المحطات من المحروقات. وفي السياق ذاته، ندد عزيز الداودي، الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة بوجدة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بسلوك الحكومة التي تخلت عن دورها بخصوص العناية والاهتمام بالمنطقة، من خلال العمل على توفير ما تحتاجه من حصتها من المحروقات، حتى لا تبقى مرهونة بمزاج حرس الحدود الجزائري، الذي أصبح يتحكم في دواليب تمويل المنطقة الشرقية بالبنزين المهرب. ودعا المصدر ذاته رئيس الحكومة إلى التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حل دائم ونهائي لهذه المعضلة، التي أصبحت تؤرق بال مستعملي الطريق، سيما مهنيي النقل العمومي من سيارات للأجرة وحافلات للنقل الطرقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى