الرئيسيةحوادثمحاكمات

اعترافات مثيرة في محاكمة بارون مخدرات مدان بعشر سنوات

مواجهات في المحكمة بين مسؤولين أمنيين وجمركي ومتهمين بتهريب 6 أطنان من الشيرا

تتواصل فصول الإثارة بغرفة جرائم الأموال الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط مع محاكمة حوالي 46 متهما في أشهر قضية مخدرات تتداولها محاكم جرائم الأموال على الصعيد الوطني، والتي يتابع فيها أكثر من 20 عنصرا أمنيا بينهم عمداء أمن ورؤساء مناطق أمنية بالشمال والجنوب ومسؤولو استعلامات وسدود قضائية وموظفون بالجمارك والداخلية ومندوبية السجون.
جلسة أول أمس الأربعاء، التي ترأسها القاضي الرميلي، شهدت أطوارا ساخنة بعد إجراء مواجهات حارقة بين خمسة متهمين رئيسيين في الملف كانت أدانتهم المحكمة ابتدائيا بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها حوالي 50 سنة، ومسؤولين كبار في جهاز الأمن الوطني بكل من المضيق وطنجة وإنزكان والعرائش، كما فجر متهم رئيسي تمت إدانته ابتدائيا بعشر سنوات سجنا، (مدان بعشر سنوات في قضية أخرى بأكادير)، وخلق جدلا كبيرا ضمن نفس المحاكمة التي يتابع فيه كولونيلات كبار في الدرك بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، عندما اعترف أنه هرب ما يناهز حوالي 423 طنا من المخدرات إلى أوروبا ودخل التراب الإسباني آمنا بشاحنات الشيرا 18 مرة، (فجرها) أول أمس عندما التحق متأخرا بالقاعة قبل أن يأمره القاضي بالجلوس إلى جانب المتهمين بالقفص الزجاجي وانتظار دوره في المناقشة.
وبدا لافتا أن تشبث الجميع بلازمة الإنكار حيال كل التهم المنسوبة لهم سواء في محاضر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أو قاضي التحقيق أو مجريات المحاكمة في شقها الابتدائي بغرفة جرائم الأموال بنفس المحكمة، قابله إصرار كبير للهيئة القضائية التي ضمت كبار قضاة محكمة الاستئناف للكشف عن كل ملابسات هذه القضية من خلال بسط تصريحات المتهمين ومضمون المكالمات ومطاردة الأرصدة المالية والأملاك العقارية المملوكة لبعض المتهمين سواء الأمنيين أو المتورطين في الاتجار الدولي للمخدرات.
وواجه رئيس الجلسة رئيس منطقة أمنية سابق بطنجة سبقت إدانته ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا بمعطيات تفيد خيانته للأمانة من خلال التخابر مع شبكات المخدرات بالشمال والخارج، وهو نفس الاتهام الذي وجهه القاضي لمسؤول أمني كبير في قطاع الاستعلامات بالمدينة ذاتها المحكوم بثلاث سنوات حبسا نافذا، قبل أن ينفي هذا الأخير التهمة جملة وتفصيلا نافيا علاقته بأربعة أرقام هاتفية عرضها عليه القاضي والتي تضمنت مكالمات خطيرة تؤكد تخابره مع بارونات المخدرات. وتشبث رئيس منطقة أمنية سابق بعمالة المضيق بإنكاره التام للتهمة المنسوبة إليه بالتواصل مع بارون مخدرات كان يتقاسم معه السكن بنفس الإقامة بالمضيق، مضيفا أن علاقته معه لم تتجاوز حدود الجوار، في الوقت الذي واجهه رئيس الجلسة القاضي الرميلي أنه قام بالتدخل لصالح قريب البارون المبحوث عنه لدى الأجهزة الأمنية من أجل تحريره من الاعتقال.
متهم آخر وهو جمركي محكوم بمدة عشر سنوات سجنا في هذا الملف، صرح أمام الهيئة أنه تمكن من إحباط عملية تهريب 6 أطنان من المخدرات بحكم مسؤوليته المباشرة التي يتفرد بها ضمن مسلسل التفتيشات الجمركية، مضيفا أنه تلقى الإخبارية منذ ثلاثة أشهر حول تفاصيل الشحنة من طرف أحد المتهمين المتابعين في هذه القضية والمحكوم بعشر سنوات سجنا أيضا، إلا أن النفس البطولي الذي كان يحاول عرضه أمام الهيئة أفسدته تناقضات خطيرة وقفت عليها الهيئة في تصريحاته، بعد أن اعترف بتلقيه مبالغ مالية تجاوزت 100 مليون سنتيم كقروض من متهم بالاتجار الدولي في المخدرات من أجل توظيفها في مجالات تجارية عقارية، كما أحرجه القاضي بعدم إشراك رؤسائه بخطورة الإخباريات التي يتوصل بها وعلى رأسها معلومة الترتيب لتهريب كمية ضخمة من المخدرات التي لم يفلح في إحباط تهريبها حسب قوله وإخبار رئيسه حسب خمس مكالمات موثقة بينهما.
ومثل أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية كذلك، أول أمس الأربعاء، متهم يحمل الجنسية الاسبانية سبقت إدانته ابتدائيا بثماني سنوات سجنا، وقد أكد أمام المحكمة أن علاقته بأحد المتهمين الرئيسيين في ملف المخدرات تجارية محضة بحكم أنه يملك شركة لتصدير السمك من المغرب إلى أوروبا، ونفى علمه بطبيعة العملية المشبوهة التي تمت على متن شاحنات تابعة لشركته، مضيفا أنه حل بمدينة الداخلة المغربية ليوم واحد وأقام عند المتهم ( م أ) بغرض إجراءات شحن أطنان السمك وليس المخدرات، نافيا علاقته ببارونات المخدرات والتهم المتضمنة ضمن ملف القضية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت في أبريل من سنة 2016 من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حينما تمكنت من إيقاف شاحنة على وشك الانطلاق من ميناء طنجة المتوسط، وعلى متنها حوالي أطنان من مخدر الشيرا، مخبأة بشكل جيد في شاحنة للسمك المجمد قادمة من مدينة الداخلة، حيث تم اعتقال سائقها المنحدر من مدينة طنجة، قبل أن تسقط التحريات المنجزة في الموضوع حوالي 42 متهما بينهم تجار مخدرات ومسؤولين أمنيون وموظفون بأجهزة الداخلية والجمارك والسجون، تابعتهم المحكمة بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والمشاركة وإفشاء السر المهني كل حسب المنسوب إليه، وأدانتهم بعقوبات سجنية تراوحت بين البراءة و12 سنة وبلغت في مجملها حوالي 176 سنة سجنا.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق