الرئيسية

اعتقال أستاذ ضمن شبكة سطت على عقارات بالملايير بمراكش

مراكش: عزيز باطراح

 

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، إيداع أستاذ متقاعد السجن على ذمة التحقيق، بعد تورطه ضمن شبكة استولت على عقارات تقدر قيمتها بالملايير بواسطة عقود مزورة.

وجاء اعتقال المتهم، الذي كان يعمل أستاذا لمادة التربية البدنية قبل حصوله على التقاعد النسبي، إثر إيقاف امرأة وابنتها لتورطهما في تزوير عقود استمرار خاصة بعقارين تبلغ مساحتهما 24 هكتارا، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهما في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، فيما قرر إيداع الأستاذ السجن على ذمة التحقيق.

وبحسب مصادر قريبة من التحقيقات الجارية، فإن الأستاذ المتقاعد كان قد انتقل إلى مدينة اليوسفية رفقة شريكين له صدرت في حقهما مذكرة اعتقال، وأقنع المرأة وابنتهما بأنهما ترثان في العقارين السالف ذكرهما المتواجدين بحي الازدهار بمقاطعة جليز، قبل أن يتم توريطهما في تزوير عقود استمرار، وهي العقود التي جرى اعتمادها في بيع العقار لفائدة الأستاذ المتقاعد وشريكيه.

وكان المتهم، الذي احترف النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، يستغل مجموعة من الأشخاص يجري انتقاؤهم واستغلال وضعيتهم الاجتماعية، من أجل إنجاز عقود استمرار مزورة خاصة بعقارات غير محفظة، مع استعمال توقيع عدلين وافتهما المنية منذ سنوات، الغرض منها وضع تعرضات لدى المحافظة العقارية بهدف ابتزاز أصحاب هذه العقارات أو الاستيلاء عليها، وبلغ عدد التعرضات التي تقدم بها أزيد من 30 تعرضا.

وكان الأستاذ المتقاعد موضوع متابعة في حالة سراح، في العديد من القضايا الرائجة أمام محاكم مراكش، عبر تقديم  12 شكاية ضده من أجل النصب وتزوير عقود استمرار وعقود بيع مزورة بعد استعانته بموظفة بالملحقة الإدارية باب دكالة، والتي دأبت على تصحيح إمضاءات مجموعة من العقود المزورة لفائدة المتهم السالف ذكره، قبل أن يتم إيداعها سجن لوداية بعد إدانتها بعشر سنوات سجنا نافذا.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت، خلال شهر يوليوز الماضي، حكمها القاضي بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة بعقوبات سجنية متفاوتة، وضمنهم منعش عقاري تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب. كما أدانت المحكمة نفسها الأستاذ المتقاعد وشريكا له بسنتين حبسا نافذا بعد متابعتهما في حالة سراح، من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى