الرئيسيةالقانونية

اعتقال دركي ببرشيد بسبب شهادة سكنى 

 مصطفى عفيف

في تطورات جديدة لملف تسليم دركي بالمركز الترابي لسيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، شهادة سكنى لشخص مبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات، أمر القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، مساء الأربعاء الماضي، بوضع الدركي العامل بالمركز الترابي بسيدي رحال، بالسجن الإداري بالقيادة الجهوية بسطات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية للدرك.

وبالموازاة مع ذلك، أمرت القيادة العليا للدرك مصالح القيادة الجهوية بموافاتها بتقرير مفصل عن هذا الخطأ الجسيم، وهو التقرير الذي سيدفع الفصيلة القضائية بسطات للاستماع إلى الدركي، باعتباره محرر شهادة السكنى دون تنقيط المبحوث عنه بالناظم الآلي لدى مصالح الأمن ببرشيد، وإلى رئيس المركز الترابي سيدي رحال، باعتباره المسؤول الأول والموقع على الشهادة، وإغفاله التدقيق في المراجع وتوقيعه، لشهادة السكنى من دون صور شخصية للمبحوث عنه. وهو التقرير الذي سيترتب عنه اتخاذ قرارات إدارية في حق المتهمين.

إلى ذلك، قرر ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد، أول أمس الخميس، إيداع المبحوث عنه في قضية الاتجار في المخدرات سجن برشيد، وذلك بعد إيقافه من طرف عناصر الأمن بمصلحة البطاقة الوطنية، كما قرر الإفراج عن عون سلطة مقابل كفالة مالية، ومتابعته في حالة سراح.

وكانت عناصر الأمن ببرشيد أوقفت،  الثلاثاء الماضي، شخصا مبحوثا عنه بعد ولوجه مصلحة البطاقة الوطنية بأمن المدينة، من أجل إنجاز البطاقة الوطنية، وقدم مجموعة من الوثائق ضمنها شهادة سكنى مسلمة من طرف درك سيدي رحال الشاطئ. وبعد التدقيق في الوثائق، شك أحد رجال الأمن في المعطيات التي تتضمنها شهادة السكنى، ليقوم بتنقيطه ليتبين أنه موضوع مذكرة بحث. حينها تمت محاصرة المعني بالأمر، وبعد البحث معه اعترف بأن عون سلطة برتبة «مقدم قروي» بدوار الهواورة التابع ترابيا لباشوية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، هو من تكلف بإنجاز البحث الخاص بشهادة السكنى مقابل مبلغ مالي قدر، بحسب اعترافات تاجر المخدرات، بـ1200 درهم، كما اعترف بأن أحد الدركيين هو من قام بإنجاز شهادة السكنى الخاصة بالدرك التي قدمها إلى مصلحة الأمن.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى