الرئيسيةالقانونية

اعتقال ستة أشخاص هاجموا القوات العمومية بسيدي سليمان

الأخبار

 

علمت “الأخبار” أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، قررت يوم السبت المنصرم، إيداع شخصين السجن الفلاحي (أوطيطة) بمدينة سيدي قاسم، بعدما تم وضعهما في وقت سابق رهن تدابير الحراسة النظرية، رفقة أربعة متهمين آخرين، جرى عرضهم على أنظار وكيل الملك، أول أمس الأحد.

وتعود تفاصيل الحادث إثر تورطهم في مهاجمة القوات العمومية، واستعمال العنف في حقها، والتسبب في إصابة العديد من عناصر الدرك والقوات المساعدة، بالجماعة القروية ” الصفافعة”، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، أثناء عملية تمكين مستثمرين من استغلال أراض سلالية، تم كراؤها في وقت سابق، بموجب عقد كراء طويل الأمد، من قبل نواب “سلاليي أولاد عبد الله”، لفائدة إحدى الشركات.

وكشف مصدر “الأخبار” أن غالبية المحتجين والمهاجمين للقوات العمومية، لا علاقة لهم بالجماعة السلالية المذكورة، حيث ينتمي نصف عدد المعتقلين، والمطلوبين للعدالة، لمنطقة الدواغر القريبة من دواوير أولاد عبد الله، بعدما تم الدفع “بالقاصرين” إلى مهاجمة القوات العمومية بالحجارة، وهو ما اضطر السلطات المحلية والعناصر الأمنية، إلى المرابطة بجانب محيط الأرض السلالية المعنية بعقد الكراء، من أجل حماية عمال الشركة، في الوقت الذي لا زال البحث جاريا من قبل عناصر الدرك الملكي، عن أسماء المتورطين في مهاجمة القوات العمومية، وتحريض القاصرين على رشقها بالحجارة.

يشار إلى أن ممثلي الجماعة السلالية أولاد عبد الله، عقدوا في وقت سابق اجتماعا مطولا في الموضوع مع عامل الإقليم  بمقر العمالة، تم الاتفاق خلاله على مساهمة السلطات والشركة المعنية، في تعبيد قرابة كيلومترين من الطريق بالنسبة للسكان وبناء مسجد، مثلما تم إلزام الشركة المكترية للأرض بتشغيل 400 مستخدم من أبناء “سلاليي أولاد عبد الله” الموزعين بين قرابة 12 دوارا، في الوقت الذي بلغت قيمة عقد كراء 193 هكتارا من أراضي “سلاليي أولاد عبد الله”،  ما قيمته 13.320.000 درهم، وهو العقد الذي تم توقيعه  من قبل نواب السلاليين،مع شركة”كاك مالا”، الواقع مقرها الاجتماعي بمدينة سلا، وفق ما تضمنه محضر الموافقة المبدئية لنواب الجماعة السلالية أولاد عبد الله، بخصوص كراء عقار جماعي من أجل استغلاله في أرض فلاحية بتاريخ 10/03/2016.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى