محاكمات

اعتقال ضابط أمن وصاحب مؤسسة لتعليم السياقة بخريبكة بسبب شهادات سكنى

خريبكة: مصطفى عفيف

 

 

 

في تطورات جديدة لملف تسليم شهادات السكنى لمواطنين غير قاطنين بخريبكة، والذي تفجر أواخر السنة الماضية، بخصوص إقدام مسؤول أمني بالمدينة على منح عشرات شهادات السكنى لمواطنين لم يسبق لهم أن كانوا يقطنون بالمدينة، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، أول أمس (الأربعاء)، بمتابعة كل من مالك إحدى مؤسسات تعليم السياقة وضابط أمن يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة بخريبكة، في حالة اعتقال وإيداعهما سجن المدينة، في انتظار محاكمتهما من أجل تهم تتعلق بالتزوير والارتشاء والمشاركة، في حين تابع ممثل النيابة العامة في حالة سراح عون سلطة بإحدى الملحقات الإدارية.

وكشف التحقيق في هذا الملف من طرف الضابطة القضائية، تورط مالك إحدى مؤسسات تعليم السياقة بخريبكة في الحصول على شهادات السكنى لأناس يقيمون خارج المدينة بعدما يتم إعداد تلك الشهادات على يد عدد من المتورطين، بداية من عون سلطة الذي يقوم بإنجاز بحث إداري، وصولا إلى ضابط أمن يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة بالمدينة، كان يوقع على تلك الشهادات، وهي العملية التي يتحصل من خلالها المتهمون على مبالغ مالية تتراوح بين 200 و5000 درهم عن كل شهادة سكنى، وذلك من أجل تسهيل عملية تسجيل أصحابها غير المقيمين بالمدينة بمؤسسة تعليم السياقة والحصول على امتيازات أخرى، وهي اعترافات صرح بها المشتبه فيهم أول أمس خلال إجراء مواجهة بينهم أمام ممثل النيابة العامة.

وجاء تفجير هذا الملف، بحسب مصادر «الأخبار»، أواخر السنة الماضية، بعدما توصل وكيل الملك بابتدائية خريبكة بشكاية من طرف إحدى الهيئات المهنية لقطاع تعليم السياقة بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع  إصدار عدد من الشهادات الإدارية لمواطنين غير قاطنين بمدينة خريبكة واستغلالها في الحصول على بعض الامتيازات، وخاصة منها رخصة السياقة، وهي الشهادات التي يتم الحصول عليها من الإدارة العامة للأمن عن طريق إحدى مصالحها بأمن خريبكة، وهو البحث الذي كشف أن مصدر تلك الشهادات إحدى الدوائر الأمنية بالمدينة ذاتها.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق