اقتطاعات جديدة تهدد جماعة طنجة بالإفلاس التام

الأخبار 

أفادت مصادر جماعية مطلعة، بأن المجلس الجماعي لمدينة طنجة بات يسير نحو إعلان ميزانيته صفر درهم، بعد أن تم تسجيل اقتطاعات جديدة ناهزت قرابة خمسة ملايير سنتيم في أقل من شهر. وحسب المعطيات نفسها، فإن هذه الاقتطاعات التي يفوق مجموعها 50 مليار سنتيم، علما أن الميزانية الإجمالية للجماعة لا تتعدى 75 مليار سنتيم، باتت تسير بالجماعة نحو الإفلاس التام، ورفع الراية البيضاء أمام الاقتطاعات المستمرة، علما أن المجلس لم يبادر إلى اتخاذ أي إجراء لحدود اللحظة قصد إنقاذ ميزانيته التي تعيش على وقع هذه الاقتطاعات. وفي الوقت الذي انتهزت بعض المجالس الفرصة على المستوى الوطني بتعيين محامين أكفاء فضلا عن البحث عن منافذ جديدة للأموال، فإن المجلس الجماعي لطنجة لا يزال يعتمد على مجانية المحامين عن طريق أحد أعضائه، بالإضافة إلى إهمال كلي للجانب المرتبط بوضع خطة لفتح منافذ جديدة متعلقة بالموارد المالية.

وكان الخازن الإقليمي قام، خلال الشهرين الماضيين، بإصدار قرار يتعلق باقتطاع مبلغ 9 ملايير سنتيم وتحويله إلى مقاولات سبق أن رفعت دعاوى قضائية ضد المجلس الجماعي، واستطاعت استصدار أحكام قضائية لصالحها لدى المحكمة الإدارية بالرباط. فيما نبهت بعض المصادر إلى أن حزب العدالة والتنمية كان على اطلاع على الوضعية المالية لجماعة طنجة، خصوصا وأنه كان يتحمل في المجلس السابق رئاسة لجنة المالية، ولم يعد بمقدوره سوى التباكي والتشاكي في قضية تسيير المجلس. وعوض البحث عن حلول لمديونية الجماعة ومعالجة الأحكام التي ضد الجماعة، تقوم الأغلبية المسيرة للجماعة بتمرير رسائل حول استهداف حزب العدالة والتنمية بتنفيذ هذه الأحكام طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وقالت بعض المصادر إن هذا النوع من الخطابات يضرب مصداقية واستقلالية القضاء، إذ أن هناك كثيرا من الحلول على الأغلبية إيجادها للخروج من هذا المأزق المالي. وأوضحت المصادر نفسها، أن فريق المعارضة مستعد لإبداء حلول عاجلة لإنقاذ الجماعة من الإفلاس، علما أن المسؤولين عن “البيجيدي” يتفادون إشراك الفريق المذكور في التسيير، وهو ما ساهم في اتجاه المجلس نحو الباب المسدود، حيث تستعين الجماعة فقط بالمسؤولين عن الأحزاب المشكلة للأغلبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.