أحزابالرئيسية

الأحرار يدعو للحوار وتغليب المصالح العليا لتجاوز أزمة مجلس جهة كلميم

النعمان اليعلاوي

تفاعلا مع الأزمة الخانقة التي يعرفها مجلس جهة كلميم- واد نون، الذي يرأسه القيادي في حزب التجمع الوطني  للأحرار، عبد الرحيم بوعيدة، قال الحزب إنه سبق له أن دعا غير ما مرة كافة الأطراف بجهة كلميم- واد نون إلى الالتفاف على حل عاجل يطوق الأزمة التي يعرفها مجلس الجهة المذكور، وأنه لم يكن يتمنى، تحت أي ظرف من الظروف، أن يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح إلى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي، حسب بلاغ أصدره الحزب على ضوء قرار وزارة الداخلية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون لستة أشهر إضافية بعد التوقيف الأول في مارس الماضي.

وفي السياق ذاته، أضاف حزب التجمع الوطني للأحرار أنه «يجدد دعوته لكافة أطراف مجلس الجهة إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار والتحلي بروح المسؤولية وتحكيم المصلحة العليا خدمة للساكنة المحلية، وعدم حرمانها من حقها في التنمية»، مشددا على أنه «كان على الدوام قريبا من المواطنين واضعا مصالحهم في أولى أولوياته، وسيظل وفيا لمبادئه وقيمه، حريصا على تنمية المنطقة ومغلبا مصلحة ساكنتها على أي اعتبارات أخرى».

وكانت وزارة  الداخلية قررت تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء «غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها»، حسب بلاغ سابق للوزارة الوصية، أكد أن مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون التي تم تحديدها بموجب قرار الوزير رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018، انتهت، غير أنه تبين على إثر انتهاء مدة التوقيف المذكورة، «غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها، وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة»، مؤكدا أن قرار التوقيف كان قد اتخذ «بهدف إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة في ما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق