CAM ONLINE_Top
CAM – Campagne Mobile-Top
CAM ONLINE_Top
CAM – Campagne Mobile-Top

الأخبار تحضر محاكمة «بيدوفيل» سلا وتعيد تركيب قصة شذوذه

الأخبار تحضر محاكمة «بيدوفيل» سلا وتعيد تركيب قصة شذوذه

كريم أمزيان
في عز حرارة صيف العام الماضي، استيقظت مدينة سلا على وقع خبر مهول، لم يكن يخطر لأحد من سكانها على بال. بعضهم لم يصدق في حينه أن شخصا يشتغل في مقهى أنترنيت وقاعة «كولفازور»، جرى اعتقاله، بعد الاشتباه في تورطه في الاعتداء جنسياً على أطفال الحي، وهتك أعراضهم، ثم التقاط صور لهم في أوضاع جنسية شاذة، في غرفة بداخل محله، حولها إلى «استوديو» يوثق فيه شذوذه الذي مارسه لمدة طويلة. الخبر نزل على عائلات الضحايا كالصاعقة، وبعد استكمال عناصر الشرطة القضائية التابعة للدائرة الخامسة في حي بطانة، بحثها التمهيدي بتعليمات من النيابة العامة، قدمت المتهم البالغ من العمر 52 سنة، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك، الذي أحاله بدوره بعدما استمع إليه من أجل المنسوب إليه، على غرفة الجنايات الابتدائية في 17 نونبر الماضي من أجل الشروع في محاكمته، وهي الجلسة التي تأجلت إلى منتصف الأسبوع الماضي.  «الأخبار» حضرت الجلسة الأخيرة وحصلت على صور توثق تلك اللحظات، إلا أنها تتحفظ على نشرها بالنظر إلى بشاعتها، وبراءة الأطفال الذين يوجدون فيها.
لم تكن محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، في وضع عادي كباقي أيام الأسبوع، بل عاشت مساءً استثنائياً بكل المقاييس. فقد كان فناؤها الواسع يعج بحركة غير عادية لم تعرف لها مثيلاً منذ زمان بعيد، ما جعل موظفيها وزوارها المنتظمين، وكل الذين اعتادوا وضعها الهادئ والرتيب، يتفاجؤون بـ «الإنزال» القوي الذي عرفته.

ملف قاتم
البعض اعتبروا ذاك اليوم «خميساً أسود»، بالنظر إلى طبيعة الملف الذي يعرض فيه، على الرغم من أن المحكمة نظرت في ملفات أكثر سواداً. أغلب الحضور نساء يتحدرن من سلا، حضرن وظللن يترقبن إعلان الهيأة القضائية فتح الملف والاستماع إلى الحكم الذي ستُصدره فيه، إذ حرصن على استراق السمع، كلما رفع القاضي محمد اكشتيل رأسه لإعلان فتحه ملفاً جنائياً من الملفات المعروضة على الهيأة القضائية، التي يترأسها بمعيّة القاضيين محمد كلاز وعمر الشيكر، بصفتهما مستشارين فيها. فيما عيون أخريات متجهة نحو البوابة الداخلية للمحكمة، منتظرات إدخال بطل الملف، الذي يعرفنه جيداً، على الرغم من أن ملامحه تغيرت، بعدما عفا عن لحيته.
من جهتها، قررت الهيأة القضائية وضع الملف، الذي يفضّل الجميع تسمية المتهم فيه بـ«مول السيبير اللي كايغتصب الدراري الصغار»، في ذيل لائحة ملفات المناقشة، وكان فيه صك المتابعة على الشكل التالي «هتك عرض قُصَّر، يقل عمرهم عن 18 سنة باستعمال العنف، والتغرير بهم باستعمال التدليس، والتحريض على استغلال أطفال يقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية، بإظهار أشرطة جنسية مختلفة، وتحريضهم على الدعارة»، وهي تهم تتراوح مدة الحكم على من يشتبه ضلوعه في ارتكابها، بين عشر وعشرين سنة، سجناً نافذاً.

تظاهر بالمرض
بعدما طوت الهيأة القضائية 36 ملفاً، لم يبق أمامها سوى ملف «مول السيبير».
وفي لحظة عمَّ خلالها صمت رهيب في قاعة الجلسات، تابع الجميع المتهم وهو يلج المحكمة بخطى متثاقلة، مدعياً أن حالته الصحية لا تسمح بمحاكمته، قبل أن يتبين للمحكمة أنه كان يتظاهر بأنه يمر بحالة مرضية، كانت منعته من حضور جلسة محاكمته، التي تمت برمجتها في 7 يناير الجاري، وبسبب تخلفه تأجلت إلى 14 منه.
وبنوع من الصعوبة، جلس المتهم (م.ي.إ.ب) مستعيناً بكرسي، عادة ما يقتعده المتهمون في وضعية صعبة، قبل أن يرن جرس المحكمة إيذاناً بدخول الهيأة القضائية الثلاثية، ومعها وعزيز نزار، نائب الوكيل العام الذي يمثل الحق العام، والبشير التاقي، كاتب الضبط، والتي وقف الجميع احتراماً لها.
وبمجرد ما افتتح رئيس الهيأة القضائية الجلسة، وأعلن فتحه الملف 85/2642/2015، حتى ارتفعت وتيرة دقات قلوب أمهات كثيرات، فيما وضع المتهم رأسه بين راحتي يديه. فبينما كانت المحكمة تتأكد من هويته، وهو يؤكد لها المعطيات المدونة لديها في الملف، الذي سيبقى في أرشيفها مدى الحياة، في تلك الأثناء التمس المحامي الذي انتصب للدفاع عن المتهم، من المحكمة إرجاء مناقشة الملف، بمبرر أن موكله لا يقوى على الوقوف، وحالته الصحية سيئة، ولن تسعفه في التجاوب مع المحكمة، ما سيعرقل بحسبه إفادتها بالمعطيات التي قد تطلبها منه خلال استجوابه، لتتشكل لديها قناعة حول الملف. لكن ممثل النيابة العامة عارض الملتمس، وأكد أن المتهم يتظاهر بذلك أمام المحكمة، بدليل أن عناصر الشرطة التي ترافقه من السجن إلى المحكمة، تؤكد أنه يأتي في سيارتها في صحة جيدة، وسرعان ما يُسرع إلى التمثيل والتظاهر بالمرض، بمجرد ما يدخل إلى المحكمة التي كان لهيأتها الرأي الأخير، بعدما تداولت في الملتمس، وقررت رفضه وأعلنت استكمالها الجلسة، واستأنفت مناقشة الملف الذي وضعت وثائقه أمامها، فأعلن المحامي سحبه مؤازرة الضنين، وانسحب بطريقة رأى القضاة أن فيها خرقا سافرا لأعراف المحاكمات، وإخلالا باحترام هيبة المحكمة «الموقرة»، بعدما أدار لها ظهره صارخاً في وجه مكوناتها، ما جعلهم ينبهونه ويأمرون كاتب الضبط بأن يسجل كل ما جرى دون زيادة أو نقصان، ويكتب العبارات التي تلفظ بها في وجههم، قبل أن يقرروا رفع الجلسة من جديد، ومغادرة قاعة الجلسات، في مشهد عم خلاله صمت رهيب، تابعه الحاضرون في ذهول.
مرت لحظات قليلة بعد حالة التشنج التي تسبب فيها المحامي، الذي عاد من جديد من أجل تسجيل مؤازرته المتهم، بعدما افتتحت الهيأة القضائية الجلسة، وهو ما قبلته، بالنظر إلى أنه قدم اعتذاراً رسمياً إلى المحكمة وزملائه الذين ينوبون عن عائلتي ضحيتين انتصبتا طرفاً مدنياً في الملف الذي لم يُطو إلى غاية الثامنة ليلاً من اليوم نفسه.
بعد ذلك، التجأ دفاع المتهم إلى اللعب بورقة ثانية، متمثلة في التماسه مجدداً إرجاء الملف، وإجراء خبرة طبية على المتهم من قبل طبيب خبير، مستعيناً، في ملتمسه، برزمة من الوثائق عبارة عن شهادات طبية ووصفات دواء يعود تاريخها إلى سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، فلم يكد ينتهي من حديثه عنها، حتى تدخل دفاع الضحايا وطلب الاطلاع عليها، بعدما تناولها ممثل النيابة العامة. وبمجرد ما تفحصها حتى طلب عدم اعتمادها، بالنظر إلى أنها قديمة ولا قوة لها، فيما طلب دفاع الأطراف الأخرى من المحكمة استبعادها، بالنظر إلى أنها مجرد فحوصات طبية، وليست وثائق طبية رسمية، خصوصاً أن المتهم تحدث بشكل عادي، طيلة مجريات البحث التمهيدي مع عناصر الشرطة القضائية، التي لم تسجل في محضر الاستماع إليه، أي ملاحظة بهذا الشأن، وعلى اعتبار أن والدته أكدت، وفق محضر استماع إليها هي الأخرى، أن ابنها يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من تداعيات أي مرض، ما جعل الهيأة القضائية ترفض للمرة الثانية هذا الملتمس، بعدما لم تقتنع بما قدمه محامي المتهم، وتبين لها كذلك أنه توجد ضمن ما سماه دفاعه «ملفاً طبياً»، شهادات بعضها لا تربطها بالمتهم أي صلة، منها واحدة توضح قياس الضغط الذي سبق أن أجراه في أحد المستشفيات، فيما أخرى متعلقة بحادثة سير.

«بيدوفيل» صديق الطفولة
كثير من المواطنين الحاضرين في القاعة، ظلوا ينتظرون لحظة بداية مناقشة الملف، والاستماع إلى إفادات المتهم وهو يحكي تفاصيل ما اقترفه بعفوية، وهي الأحداث التي لم تتابعها جمعيات المجتمع المدني، التي تدعي دفاعها عن الأطفال وتنصب نفسها لحماية حقوقهم..
دقائق قليلة بعد ذلك، نادى رئيس الجلسة على ثماني نساء، سبع منهن أمهات أطفال من ضحايا المتهم، فيما الثامنة شاهدة تدعى (حادة.ع) استدعتها المحكمة بالنظر إلى أنها حضرت فصولاً من الملف.
أول ما بدأ به القاضي هو سؤال المتهم عن  المكان الذي تجري فيه الوقائع، الذي لم يكن سوى محل «كولفازور»، ومقهى أنترنيت، وضع أجهزتهما في «كراج» بمنطقة «لاركو» بحي بطانة في مدينة سلا، أسسه قبل 13 سنة من الآن، وظل يفتح بشكل يومي من الحادية عشرة صباحاً إلى الحادية عشرة ليلاً في وجه زبنائه الذين توجد ضمنهم فئة كبيرة تتردد عليه بشكل منتظم، أغلبها من الأطفال الذين قال عنهم «إنهم أصدقائي، يحضرون بعدما يعودون من مدارسهم، بعضهم أساعدهم في ولوج الإنترنيت والإبحار في عالمه، وأساعدهم في بحوثهم، فيما آخرون يزورونني من أجل قضاء أوقات ترفيهية، وتزجية الوقت في اللعب في محلي»، الذي اعترف بأنه حوَّل جزءاً فيه إلى غرفة خاصة به، فيها مكتب وضع عليه حاسوباً وكرسياً وحيداً، فضلاً عن سرير وحمام.
هذا ولم ينف المتهم أن أطفالاً يدخلون إلى تلك الغرفة التي حولها إلى «استوديو» يوثق فيه شذوذه، ما جعل المحكمة تبدأ معه حكاياته معهم، من خلال علاقته بطفلة اسمها (فدوى) من مواليد سنة 2006، كانت أمها (ص.ر)، حاضرة وسط الأمهات. قال إنه التقاها أول مرة لما جاءت لتزوره بمعية طفلة أخرى اسمها (مريم)، ومنذ ذلك الحين، وزياراتها لم تنقطع، خصوصاً أن بيت والديها لا يبعد سوى بحوالي 100 متر عن محله، وحدث أن أصيبت بحالة إغماء في أحد الصباحات، فسارع إلى تفقد حالتها الصحية، ولما علم أن إحساسها بالجوع هو سبب إغمائها اقتنى لها حلويات وعصائر، ومن ثم اعتاد على منحها عشرة دراهم كل صباح، لتتناول فطورها في المحلبة، قبل أن تتوجه إلى المدرسة، وهو ما استمر طيلة «سنة دراسية كاملة» بحسب أقوال المتهم، الذي زعم أمام الهيأة القضائية، والحاضرون للجلسة يستمعون في ذهول، أن أم (فدوى) طلبت يده للزواج، بالنظر إلى أنها تشتغل في مستشفى، ولديها مدخول قار، وهو التصريح الذي جعلها تذرف الدموع، وتؤكد للمحكمة أنها متزوجة وكلامه باطل.
ولم يحك «بيدوفيل» سلا كل التفاصيل الدقيقة، بل فضل أن يقصَّ على المحكمة قصته مع (فدوى) التي يعتبرها صديقته الحميمة، على الرغم من أن فارق السن بينهما يبلغ 40 سنة، إذ رافقها يوما إلى الشاطئ، وخلال عودتهما استقبلها في «استوديو» محله، حيث «خلعت ملابسها إلا تبانها وصدريتها»، قبل أن ينزعهما لها، ويدخلا إلى «الدوش» للاستحمام، وفي تلك اللحظة لم تتأخر في عناقه، فاستجاب لها وضمها إليه، ومارس عليها الجنس إلى أن أشبع غريزته، وفق ما صرح به للضابطة القضائية، التي أكدت لها (فدوى) كل الوقائع، حتى إنها أعطت لعناصرها أوصافاً دقيقة لجهاز المتهم التناسلي ومناطق حميمة من جسده.
وأضاف المتهم أنه التقط للفتاة صوراً، بعدما انتهى من العبث بجسدها الصغير، وهي الصور التي وضعها المحققون رهن إشارة المحكمة، التي عرضتها عليه فشرع في استظهار أسماء الأطفال الذين يوجدون فيها، فقال: «هذا ياسين، وذاك سهيل، وهذا زياد وتلك خلود وهذه سارة وتلك مريم…»، فسألته المحكمة عن فائدة تصويرهم، فلم يتأخر في الإجابة قائلاً: «أصورهم لتبقى هذه الصور في ذكرياتهم، حتى يتعرفوا على أنفسهم لما كانوا صغاراً».

سائل منوي يتحول إلى حليب..
نادت المحكمة على الأمهات من جديد، بعدما عدن إلى أماكنهن، إثر إحساسهن بالعياء من طول الوقوف أمام المحكمة، بالنظر إلى أن مناقشة الملف استمرت حوالي ساعتين من الزمن. وبمجرد وقوف أم (س.خ)، المزداد سنة 2003، وأم زياد، البالغ من العمر سبع سنوات، وأمهات كل من (خ.ع) و(س.ب) و(م.ي)… طلبت المحكمة من المتهم أن يحكي لها قصته مع كل طفل من هؤلاء، الذين أكد معرفته بهم، ونفى أن يكون قد مارس عليهم الجنس، في حين أن تصريحاتهم لدى الضابطة القضائية، أكدت ذلك، وتتقاطع كلها في التفاصيل والأحداث، فقد كان يستدرجهم من قاعة «الكولفازور»، ويدخلهم إلى حيث يوجد المكتب الذي يضع عليه حاسوبه، فيجلس على الكرسي، ويطلب منهم الاقتراب، فيعمل على إغرائهم بألعاب إلكترونية، وحينما يحسون بالعياء من الوقوف، يجلسهم على ركبته، فيشرع في فتح صور أطفال في أوضاع خليعة. ولمواصلة عملية الإيقاع بهم، يغريهم بقطع الحلوى وكؤوس العصائر، ويستمر في الإبحار في مواقع إباحية في «النت»، إلى أن ينزع ملابسهم ويطلب منهم محاكاة ما يشاهدون.
البعض منهم أفلت من قبضته، خصوصاً طفل قال: «بغيت نشوف سيبيرمان، ما بغيتش هادشي»، بينما معظمهم أحكم المتهم السيطرة عليهم وأغراهم بالدريهمات التي كان يمنحها لهم بعد انتهائه من كل عملية شاذة يمارسها عليهم، حتى إن أحدهم اعتبر ذلك أمراً عادياً، وقال لعناصر الشرطة لما استمعوا إليه، إن اليزيد (المتهم) كان يفرغ عليه حليبه، في حين أن ذلك لم يكن سوى سائله المنوي!
وقد يكون «بيدوفيل» سلا استمر في ارتكاب أفعاله هذه، طيلة مدة تجاوزت 20 سنة، ما يعني أن عدد ضحاياه قد يكون تجاوز الـ 30، وفق تقدير محامي عائلتين انتصبتا طرفاً مدنياً، فيما أخريات لم يقدمن أي شكاية في الموضوع، على الرغم من أن الملف القضائي الذي حضرن من أجل متابعته، يضم صور أبنائهن في أوضاع جنسية مخلة بالحياء، وصورهم تظهر في شريط «فيديو» صوره المتهم مع ضحاياه الأطفال.

عقد من الزمن سجناً لـ«بيدوفيل» في الخمسينات
التصريحات التي أدلى بها المتهم، والأدلة والقرائن المتوفرة في ملفه، لم تترك له مجالاً يراوغ من خلاله المحكمة، بينما إفادات أخرى للأطفال الضحايا عمقت جرح العائلات الذي لم يندمل بعد، خصوصاً (فدوى) التي أنقذتها جارة أمها التي استمعت إليها المحكمة هي الأخرى، بصفتها شاهدة، لأنها أنقذت طفلة من «البيدوفيل» الذي نقلها من حياة سمتها البراءة، إلى أخرى عنوانها اغتصاب واعتداء واستغلال وحشي.
ورغم أن المدة التي قضتها المحكمة في مناقشة ملف «مول السيبير اللي كايغتصب الدراري الصغار»، تجاوزت الساعتين، فإن الحاضرين لم يغادروا المحكمة، بل ظلوا ينتظرون النطق بالحكم، قبل أن تعلن المحكمة أنها حكمت على (م.ي.إ.ب) بعشر سنوات سجنا، وتعويض للمطالبين بالحق المدني بـ 100 ألف درهم لكل واحد منهما، فأخرجته عناصر الأمن لتقوده إلى السيارة التي ستقله إلى سجن سلا، فيما غادرت النسوة القاعة، بعضهن أرضاهن الحكم، والبعض الآخر لم يشف غليلهن، قبل أن يبحثن في محيط المحكمة وأرجائها، عن «خطاف» ينقلهن إلى منطقة «لاركو» بسلا، والتي تبعد ببضعة كيلومترات عن الزنزانة التي سيقبع فيها «مول السيبير اللي كايغتصب الدراري الصغار».

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة