“الأخبار” تكشف تفاصيل إفلاس الصندوق ووصفة “CDG” لتأجيل الأزمة إلى 2030

محمد اليوبي

 

 

 

في ظل الجدل الذي يثيره تقاعد النواب والمستشارين البرلمانيين، كشفت وثيقة صادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، الذي يسير الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أن تجاوز العجز التقني وإفلاس هذا الصندوق يتطلب تمويلا مباشرا من الحكومة بمبلغ يناهز 82 مليون درهم (أزيد من 8 ملايير سنتيم) إلى حدود متم السنة الجارية.

وكشفت الوثيقة، وهي عبارة عن عرض ألقاه مسؤولو الصندوق أمام أعضاء مكتب مجلس النواب، مؤخرا، أنه في انتظار القيام بإصلاحات مقياسية، يتطلب إعادة صرف المعاشات تمويل مباشر للعجز التقني لنظام تقاعد النواب البرلمانيين الذي يسيره الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير، يبلغ ما يناهز 82 مليون درهم إلى حدود متم سنة 2018.

وكشف الصندوق عن أسباب عجز الصندوق الذي تعرض للإفلاس خلال السنة الجارية، والتي تعود إلى الاختلالات الديمغرافية، بحيث تم تسجيل تزايد عدد المستفيدين من المعاشات بالمقارنة مع عدد النشطاء الذي يبقى مستقرا في حدود 395 برلماني وبرلمانية، فضلا عن مدة النشاط الذي يبلغ متوسطه بالنسبة للمستفيدين ما يقارب 6 سنوات، مقابل مدة النشاط النظرية التي تحقق التوازن والتي تناهز 30 سنة، كما أن نسبة مردودية المعاش بالمقارنة مع المساهمات بلغت 13,2 في المائة، وهو ما تسبب في عجز شهري بلغ 400 مليون سنتيم شهريا، أدى إلى نفاد الاحتياطات خلال سنة 2017.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.