GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

الأخبار تكشف سر انهيار إمبراطورية آل السقاط لصناعة الصلب

الأخبار تكشف سر انهيار إمبراطورية آل السقاط لصناعة الصلب

عزيز الحور
تاريخ شركة «المغربية للصلب» أو «مغرب ستيل» (Maghreb steel) بدأ كحلم سنة 1975. في هذه السنة ستخلق عائلة السقاط أكبر شركة مغربية تصنع الصلب. الأحداث تلاحقت كفصول حلم وردي. كل شيء كان يسير أفضل من المسطر له. «المغربية للصلب» ستتحول إلى أحد فقرات العمود الفقري لجسم الاقتصاد الوطني. سنة 2000 ستحصل الشركة على شهادة «إيزو». ستعاود الشركة الحصول على شهادة الجودة هاته عامين في ما بعد. سنة 2006 ستُسلم النصب الذهبي للتصدير. في 2007 سيدشن الملك مشاريع توسعية جديدة للشركة العملاقة التي كانت تصدر 61 في المائة مما تصنعه من حديد وصلب نحو الخارج. 2008؛ شهادة «إيزو» جديدة. 2009؛ شهادة من مجلس القيم المنقولة. 2012؛ الملك محمد السادس يدشن مرة أخرى عملية توسعية جديدة لشركة السقاط.
ثم توقف الحلم فجأة. مؤشرات «المغربية للصلب» بدأت تهبط بشكل مدو. مبيعاتها تتناقص بشكل غير مسبوق. تقارير البنوك الممولة بدأت ترصد أرقام خسائر مفزعة. لذلك توقف تأريخ الموقع الإلكتروني للشركة عند 2012. لم يرد سطر عما بعد هذا التاريخ. ما الذي حدث بعد 2012 ولم تدونه الشركة ضمن محطاتها التاريخية؟ هل يعقل أن يكون الحلم الوردي قد تحول إلى كابوس؟

«الأخبار» تعيد تركيب قصة صعود وهبوط لإحدى أكبر الشركات الوطنية.
في سنة 2004 كانت «المغربية للصلب» في ذروة قوتها. وسعت الشركة مرة أخرى من نشاطها بإنشاء محطة تصنيع ثانية بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن في السنة.
الرأسمال الاجتماعي للشركة كان قد بلغ حينها 120 مليون درهم، مجموع مليون و200 ألف سهم، كل سهم منها يساوي 100 درهم، 90 في المائة منها كانت مملوكة لنحو عشرة من أفراد عائلة السقاط، يتقدمهم عبد الوهاب وفاضل السقاط، هذا الأخير الذي كان يشرف على الشركة بنفسه.
تقارير البنوك الممولة، وفي مقدمتها البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفا بنك، كانت تؤشر على أداء إيجابي لـ «المغربية للصلب». فعلى سبيل المثال، كانت الشركة قد حققت، خلال تلك السنة، نسبة نمو قدرها 38 في المائة، متحصلة من ارتفاع صادراتها التي كانت تمثل 61 في المائة من مبيعاتها. في مقدمة المستوردين إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
تقرير البنوك الخاص بسنة 2004 يشير أيضا إلى اتباع الشركة نظاما اجتماعيا جيدا، عبر إقرار أجور جيدة حينها، جزء منها ثابت وآخر متغير مرتبط بأداء كل مستخدم على حدة، فضلا عن أدائها مستحقات اجتماعية للمستخدمين في مقدمتها واجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد.
في سنة 2007، بدأ منعطف بالشركة قادت إليه الأزمة الاقتصادية العالمية. تراجع مباغت صار يسجل. يبدو واضحا سنة 2012. ما الذي حصل بالتحديد؟… الوثائق التالية تقربنا من الصورة.

مستقبل مظلم
كانت تقارير البنوك، تشير، كما توضح عبر تقرير 2010، إلى أن 61 في المائة من مبيعات الشركة كانت توجه، بالمرور عبر وسطاء تجاريين، نحو الخارج، وتحديدا أوروبا. الدول الأوربية المصنعة التي كانت تطلب الصلب من الشركة بدأت تدخل في أزمة. في مقدمتها إسبانيا وفرنسا. الأمر يفسره تقرير مالي يخص سنة 2012. إسبانيا التي كانت تستورد 18 في المائة من صلب الشركة لم تعد تمثل سوى 8 في المائة من حصة مبيعات الشركة بالخارج. أكثر من ذلك، تراجعت الصادرات نحو فرنسا وألمانيا حتى لم تعد تشكل شيئا.
فرنسا، خلال هذه الفترة، كانت غارقة في أزمة صناعية. لم تعد للصناعة الفرنسية قدرة حتى على اقتناء الصلب من الشركات الفرنسية ذاتها. شركة «ArcelorMittal» على سبيل المثال اضطرت إلى غلق أبوابها. الدولة الفرنسية عجزت عن تأميمها رغم وعود انتخابية من فرانسوا هولاند إبان حملة الرئاسة. الأمر أطاح بوزير التأهيل الصناعي حينها.
بالرجوع إلى التقارير المالية نجد أن الشركة حاولت التأقلم مع الوضع الجديد عبر ثلاثة مسارات؛ المسار الأول هو إعادة جدولة توزيع حصص رأسمال الشركة، وهنا سيدخل مساهمون جدد، ولو أن بينهم شركات وراءها أفراد من عائلة السقاط، فضلا عن أحد مدراء الشركة، كما شرعت البنوك في محاولة إنقاذ مالي للشركة. المسار الثاني هو التوجه نحو السوق الداخلية، بدعم من الدولة التي لم ترغب في انهيار إحدى أكبر التجارب صناعية في المغرب، أما المسار الثالث فهو تنويع وجهة التصدير نحو دول إفريقيا والشرق الأوسط بالأساس.
هكذا تظهر وثيقة أخرى تخص الوجهات الخارجية للتصدير بروز مستوردين جدد تتقدمهم تونس وليبيا ومصر وسوريا. جل هذه الدول عاشت انهيارا بعد الربيع العربي. الأمر يعنى فقدان «المغربية للصلب» الأسواق هاته بعدما كانت فقدت أسواقا أوروبية أساسية.
الحل كان التوجه نحو السوق الداخلية. بُذل كل ما يمكن كي تظفر الشركات بصفقات توريد صفائح الصلب لشركة «رونو» التي استقرت في المغرب ولمشروع الطاقة الشمسية «نور» بورزازات. هل تغير شيء؟
رغم ارتفاع الرأسمال الاجتماعي للشركة، حتى نهاية 2015، إلى مليارين و475 مليون درهم، ورجوع مستوردين أساسيين مثل إسبانيا، وتطور السوق الداخلية، إلا أن الشركة لم تخرج من ضائقتها. السبب منافسة الصين التي كانت تطرح منتوجا مشابها بثمن أقل. الأمر أدى إلى تراجع ثمن بيع الصلب. على سبيل المثال، في سنة 2011 كان الصلب المصنع يباع مقابل 500 دولار للطن، الآن ثمنه لا يتعدى 300 دولار.
خلال هذه الفترة ذاتها حدثت هفوة حكومية أدت إلى إغراق السوق الوطنية بالصلب الصيني، رغم أن الدولة تفرض شروطا جمركية حمائية لحماية سوق «المغربية للصلب» الداخلي.
يقول تقرير صادر عن «الشركة العامة للأبناك» ربيع سنة 2013: «المغربية للصلب» واجهت سنة 2012 منافسة منتوجات مستوردة للسوق المحلية وبأثمنة منخفضة، ما يقلص هوامشها التجارية ويؤثر سلبا على حصيلتها. لذلك الحصيلة الخام للشركة في 2012 يفترض أن تكون سلبية. «المغربية للصلب» أجرأت خطة تنمية متأسسة على تنويع أنشطتها وعقلنة كلفة إنتاجها. أكثر من ذلك، مساهمو «المغربية للصلب» بدؤوا في دجنبر 2012 رفع الرأسمال الاجتماعي للشركة إلى 600 مليون درهم. هذه الإجراءات الاستراتيجية ستمكن الشركة من تحسين تنافسيتها والانطلاق في النمو بداية من سنة 2013»، فهل تحقق توقع تقرير «الشركة العامة للأبناك»؟
لا، لم يتحقق، وهكذا، ووفق وثيقة عن مكتبي الافتحاص «ad» و«KPMG» لحصيلة الشركة ما بين فاتح يناير و30 يونيو 2015، فإن 268 مليارا و652 مليون درهم، أي ما يقارب نصف رأسمال الشركة، هو عبارة عن خسارة.
الافتحاص حسم في رسمه صورة مستقبلية سوداء عن الشركة؛ قال بالحرف إن التوقعات لا تترك مجالات لاستشراف تحسن في الوضعية المالية للشركة في المستقبل المنظور. التقرير أضاف: «الإدارة العامة للشركة تعتبر أن المساهمين يواصلون تقديم المساعدة المالية للشركة».
تستمر التقارير في رصد صورة سوداء عن الشركة، رغم ظفر الشركة بصفقة توريدات لمحطة «نور» سنة 2015، وبالرغم من استغلال الشركة تهاوي صناعة الصلب الفرنسية التي كانت تزود السوق الجزائرية. الآن تضطر الجزائر، وفق أرقام سنة 2015، إلى الاعتماد على الصلب المغربي. وحتى حدود الفصل الأول من سنة 2015 مثلت صادرات الشركة نحو الجزائر نسبة 54 في المائة من مجموع صادراتها للخارج. الاعتماد على الجزائر يطرح هنا منسوب خطر مستقبلي على الشركة كما يطرح مبعث انتعاش حاليا، وذلك إذا ما ربطنا الوضع بالاعتبارات الجيو سياسية.
في النهاية، عمليات الشركة التي تلت سنة 2012، التي توقف عندها التأريخ المعتمد من طرفها والمعروض على موقعها الالكتروني، تظهر منحى سلبيا للغاية. يظهر ذلك من خلال الاطلاع على السجل التجاري للشركة والموجود في المحكمة التجارية للبيضاء. فبدءا من سنة 2010 سينطلق التدوين في الخانات المخصصة للرهون والحجوزات والائتمانات التجارية. بدءا من ائتمان على السجل التجاري للشركة يوم 3 دجنبر 2010، وصولا إلى التحفظ على ممتلكات للشركة، عبارة عن آلات وبضائع، لفائدة أبناك، بداية من اليوم نفسه إلى 3 دجنبر 2014.
في هذه الفترة ستصل تداعيات الأزمة المالية للشركة إلى جانب تدبيرها الاجتماعي. وسيشرع عمال ومستخدمو الشركة في استقبال تبعات ما ظل يحصل على مر شهور.

أزمة اجتماعية.. السبب والنتيجة
ما مشكل العمال والمستخدمين مع إدارة «مغرب ستيل»؟.. عند طرح هذا السؤال على المكتب النقابي للعمال، والتابع للاتحاد المغربي للشغل، ستكون مضطرا للاطلاع على جواب يقع في عشرات الصفحات، نصفها عبارة عن مراسلات ومحاضر جلسات استماع وصلح توجز احتدام لعبة شد حبل بين الإدارة الحالية، التي ابتعد عنها السقاط وأسندت أمورها لمدير جديد قادم من «لوسيور» و»سنترال ليتيير»، ويتعلق الأمر بعمار الإدريسي.
إحدى الوثائق التي توصلنا بها من المكتب النقابي للشركة يضم سجلا بما يسميه المكتب محطات نضالية. الأمر يتعلق بكل خطوات الكر والفر مع الإدارة، بدءا من 26 مارس 2015، تاريخ تأسيس المكتب، وصولا إلى 22 مارس الماضي، تاريخ خوض النقابيين وقفة احتجاجية أمام «التجاري وفا بنك»، أحد الممولين للشركة وأحد أعضاء مجلسها الإداري. بين التاريخ عشرات الخطوات. لم يكن يخلو أسبوع طيلة سنة كاملة من تحرك أو إجراء.
ضمن سجل يتضمن معطيات بخصوص وجهة نظر المكتب النقابي من الخلاف يظهر اسم عمار على نحو متكرر جدا. يعتبره النقابيون سبب أزمة الشركة. يقولون إنه كان سببا في تأزيم العلاقة مع العمال والمستخدمين. الأمر بدأ، حسبهم، بتسريح 40 عاملا في نهاية يوليوز 2015. حينها ستتدخل ولاية جهة البيضاء سطات لعقد جلسة صلح بين الإدارة والنقابيين. تم استئناف العمل بعد إضراب والتوقيع على ميثاق اجتماعي.
بيد أن المدير شرع، وفق النقابيين، في إجراءات أخرى مناوئة لهم، تشمل، حسبهم، تهميش المكتب وأعضائه، وتوقيف عطلهم وتحفيزاتهم المالية، فضلا عن توجيه إنذارات لنحو 60 عاملا إلى بيوتهم، وتوقيف منح وعلاوات، إلى جانب تسريح مزيد من العمال، مقابل استقدام آخرين متعاقدين في إطار عقود مناولة.
بين كل فينة وأخرى كان العمال يخوضون إضرابات عن العمل. حوالي 760 عاملا بالشركة كانوا يشاركون فيها. وفي كل مرة تتدخل السلطات المحلية أو مندوبية الشغل لإقناع المستخدمين باستئناف العمل، ثم يعود الوضع مجددا للتأزم الذي يربطه النقابيون أساسا بالمدير عمار ومسؤولين آخرين استقدمهم معه للشركة.
محاضر الاجتماعات مع المشرفين على الوساطة بين الإدارة والعمال النقابيين تعكس هذا الجو المأزوم.
في اليوم الأخير من سنة 2015 انعقد اجتماع لمحاولة صلح بين النقابة وإدارة الشركة، بوساطة من اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، على مستوى عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، حيث يوجد مقر الشركة، انتهى بتعهد اللجنة بالتدخل لتقريب وجهات النظر. كان النقابيون حينها يطالبون بعدم تشغيل العمال المياومين المتعاقدين وتعويضهم ممن سموهم العمال الفعليين أثناء فترة الإضراب، فضلا عن توضيح سبب إضراب العمال عن العمل، والمتعلق بتسريح ستة عمال وتوقيف مؤقت لآخر.
المدير الإقليمي للتشغيل والشؤون الاجتماعية أكد أنه راسل الإدارة بهذا الخصوص معتبرا أنه لا يحق لها تعويض العمال بأجراء آخرين أثناء الإضراب.
يوم 4 يناير 2016 تقرر اجتماع آخر لم يحضره مرة أخرى ممثل عن إدارة «المغربية للصلب». وفي 17 فبراير 2016 ستتدخل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، التابعة لوزارة التشغيل، هذه المرة، لفض المشكل.
خلال الاجتماع حضر ممثلان عن الشركة. النقابيون طرحوا أربع نقاط هي تنفيذ بنود الميثاق الاجتماعي الموقع بين الطرفين تحت إشراف ولاية جهة البيضاء، ثم نقطة «الفصل الجماعي للأجراء» و»فصل مندوبي الأجراء» و«احترام مقتضيات مدونة الشغل». بعد نقاش طلب أعضاء اللجنة إمهالهم وقتا لمناقشة النقط المطروحة.
يوم 17 مارس سينعقد اجتماع آخر على مستوى اللجنة. هذه الأخيرة أعلنت توصلها إلى ما يلي: «صرف الأجور المترتبة للأجراء عن العمل الفعلي برسم شهر دجنبر 2015، ورفع الاعتصام بجميع مظاهره عن محيط المؤسسة، وعقد لقاء بعد تنفيذ الاقتراحين سالفي الذكر بين طرفي النزاع في إطار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، لإيجاد الحل النهائي للنزاع وذلك بحضور المسؤولين القانونيين للمؤسسة الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار».
طرح مشكل من طرف ممثلي إدارة الشركة، وفق محضر الاجتماع، إذ تم رفض كل ما اقترح، وأعلنت الإدارة تشبثها بمقترحها القاضي باللجوء إلى المغادرة التفاوضية مع الأجراء المضربين، مقابل تعويض جزافي يحدد في ثلاثة أسابيع من الأجر برسم كل سنة من الأقدمية في العمل.
خلال نهاية الاجتماع أعلن عما يلي: «تعذر على أعضاء اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة تسوية هذا النزاع».
ما الذي يبرر عدم استجابة إدارة «مغرب ستيل» الجديدة لمطالب العمال، وضمنها رفع الأجور التي ذكروا أنها لا تتعدى في الغالب 2000 درهم في ظل عمل مضن أشبه بالاشتغال في قلب الجحيم، بين صهارة الحديد وغازات التصنيع السامة؟ لماذا لا تقر للعمال منح الأعياد على الأقل كما يطالب بذلك المستخدمون؟ هل الوضعية المالية المتأزمة للشركة هي السبب؟
حاولنا استقاء وجهة نظر إدارة «مغرب ستيل». اتصلنا بها وراسلناها لتقديم توضيحات. لم نتوصل برد. ممثل الشركة في اجتماعات اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وهو المسؤول عن القسم الاجتماعي، رفض الإدلاء لنا بتوضيحات كما لم يرغب في أن يهيئ لنا وسيلة للاتصال بمسؤول في الشركة للحديث معه بهذا الخصوص.
على كل حال، رد إدارة الشركة واضح في هذا الباب، وقد ورد على لسان المدير العام نفسه، عمار الإدريسي، في تصريح صحافي عقب وقفة العمال الاحتجاجية أمام «التجاري وفا بنك». عمار قال، محيلا على اتهام للإدارة لعمال بسرقة معدات بالشركة للعمال النقابيين تحفظ عليها بعد تحقيق الدرك في الأمر: «الأمر يتعلق بخطوة لأقلية تضم 70 أو 80 شخصا ممن تم تسريحهم من المقاولة من أجل أعمال عرقلة. إنهم يبحثون عن إثارة الانتباه. أغلبهم متابعون أمام القضاء». يضيف قائلا: «يطالبون بزيادة في الأجور في الوقت الذي تعيش فيه المقاولة مشاكل مالية. المضربون عرقلوا عمل آلات الإنتاج، الأمر الذي جلب عليهم الطرد من المقاولة. اليوم يريدون إعادة إدماجهم في المقاولة».
مهما اختلفت وجهات النظر فالأمر يعكس استقرار شركة «مغرب ستيل» حاليا على صفيحة متحركة تلعب بها حمم نارية حارقة وقودها ديون ومنافسة محتدمة وانخفاض لأثمان المنتوجات في السوق العالمية. هل تحول الدولة، إذن، دون تهاوي الشركة في حمم أشد حرارة من تلك التي تصهر بها الصلب الذي تبيعه؟ على كل حال، التجربة الفرنسية القريبة منا أظهرت تخلي الحكومة الفرنسية عن قرار تأميم شركة الصلب الفرنسية، فالأمر كان يتطلب رصد أزيد من مليار دولار. هل تملك الحكومة المغربية مبلغا مماثلا لتنقذ «مغرب ستيل» أم سيتكرر سيناريو «لاسامير» المشابه إلى حد ما؟

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة