الرئيسية

الأزمي يرفض تعويض متضرر من عملية تهيئة غير قانونية بفاس

فاس: لحسن والنيعام

 

 

في سابقة من نوعها، وبعد ما يقرب من أربع سنوات من الانتظار، امتنع المجلس الجماعي لفاس عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض شخص عن أضرار لحقت منزله على إثر عملية هدم أجزاء منه، دون إجراء نزع الملكية، لتوسيع طريق صفرو. ودونت مفوضة قضائية محضر امتناع للمجلس الجماعي، بعد سنوات من التماطل والوعود، وقالت مصادر حقوقية إن هذا الامتناع يشكل استخفافا بالأحكام القضائية، ويكرس غموضا في تنفيذ أحكام صدرت ضد الجماعة.

وقالت المصادر إن المتضرر قرر اللجوء إلى الحجز على ممتلكات الجماعة. ويعود صدور الحكم القضائي عن محكمة الاستئناف الإدارية لفائدة المهدي الحمومي، مهاجر مغربي يقيم بفرنسا، إلى سنة 2014. وظل المحامي محمد الغازي، المكلف بالترافع عن ملفه، منذ حوالي 4 سنوات، يباشر إجراءات التنفيذ دون جدوى، رغم أن العمدة الأزمي قد سبق له أن أدلى بتصريحات يؤكد فيها بأن المجلس سيعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة في حقه، اعتمادا على معيار الأقدمية، وبعيدا عن أي معايير أخرى غير موضوعية.

وقالت المصادر إن دفاع المتضرر وعد من قبل أطراف في المجلس الحالي بتنفيذ الحكم، وأدرج ضمن عدد من الملفات التي تستجيب لمعيار الأقدمية، لكنه تم استبعاده في ملابسات غير معروفة، قبل أن يقرر المجلس الامتناع عن تنفيذ الحكم، طبقا لمحضر المفوضة القضائية ثريا فتح الله. وقضت المحكمة الإدارية الاستئنافية في سنة 2014، بتعويض المتضرر بمبلغ مالي يناهز 112 مليون سنتيم، وذلك بعدما تقدم منذ سنة 2012، بدعوى ضد جماعة فاس يتهمها فيها باقتطاع جزء من عقاره الذي أقيمت عليه “فيلا تورية”، دون سلوك المساطر القانونية، مما اعتبره اعتداء ماديا على عقاره. وذهبت الجماعة إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية في عملية اقتطاع جزء من العقار، وبأنها قامت بتوسعة الطريق لمصلحة السكان. لكن قرار المحكمة استبعد بطريقة ضمنية هذه المسوغات، وذكر الحكم الذي صدر بشأن هذه القضية بأن مسؤولية الجماعة في عملية التوسعة قائمة، لأنها هي التي قامت بالأشغال، واعتبر بأن الجماعة لم تسلك مسطرة نزع الملكية قبل دخول عقارات الغير، وخلص إلى أن الجماعة بسبب هذا الخرق، توجد في هذه الحالة في وضعية اعتداء مادي على ملك خاص، كما ذهب إلى أن إحداث الطريق وتوسعتها لفائدة السكان لا يستتبع تحمل الملاك وحدهم عبء استفادة العموم من الطريق، واستند إلى تقرير خبير متخصص لإقرار التعويض. وتماطل المجلس الجماعي لفاس في تنفيذ الحكم، وظل يقدم وعودا لصرف التعويضات، قبل أن يقرر في ملابسات لا تزال غامضة الامتناع عن تنفيذ الحكم.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق