MGPAP_Top

الأغلبية الحكومية توظف الوكالة القضائية في النزاعات الانتخابية

الأغلبية الحكومية توظف الوكالة القضائية في النزاعات الانتخابية

محمد اليوبي

فجر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فضيحة من العيار الثقيل في وجه الحكومة، عندما كشف عن وثائق تثبت تدخل الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في النزاعات الانتخابية التي شهدتها جهة كلميم- واد نون، بعد الطعن الذي تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي ضد مرشح الأغلبية الحكومية، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحسب الوثائق التي (حصل عليها «فلاش بريس»)، فإن الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعمل تحت سلطة وزير الاقتصاد والمالية، تدخل في النزاع الانتخابي بين حزب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد والمالية، حيث نصب الوكيل القضائي نفسه نائبا عن والي جهة كلميم- السمارة وعن لجنة إحصاء انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وعبد الرحيم بن بوعيدة، باعتباره المرشح المطعون في انتخابه رئيسا للجهة، والذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره مرشح الاتحاد الاشتراكي الطاعن في نتائج الانتخابات، توظيفا لمؤسسة تابعة للحكومة في النزاعات الانتخابية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة