الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

الإعلان عن موعد انتخاب هياكل وأجهزة تعاضدية الموظفين

منع الرئيس المعزول عبد المولى وأعضاء مجلسه الإداري من الترشح

محمد اليوبي

أعلن رفيق الإدريسي الأزمي، المتصرف المؤقت المكلف بالإشراف على تنظيم الانتخابات بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات، التي ستسفر عن تشكيل هياكل جديدة لهذه المؤسسة، التي تضم حوالي 450 ألف منخرط من موظفي القطاع العام، وذلك بعد صدور قرار مشترك عن وزارتي الشغل والمالية يقضي بحل أجهزة التعاضدية، وعزل رئيسها السابق، عبد المولى عبد المومني.
وسيتم تنظيم انتخابات مندوبي المنخرطين لمدة ست سنوات، الذين سينتخبون المجلس الإداري والمكتب المسير، ابتداء من يوم 23 مارس المقبل، وبدأت فترة وضع الترشيحات أمس الثلاثاء وستستمر العملية إلى غاية يوم 8 مارس المقبل، وحدد النظام الانتخابي مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشحين، وهي أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية، وغير محكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن يكونوا قد أدوا جميع واجبات الاشتراك الخاصة بهم للتعاضدية، وأن لا يكونوا قد قدموا استقالتهم، أو لم يصدر أو طبق في حقهم أي قرار بالطرد أو التشطيب أو التجميد للعضوية بالتعاضدية، كما وضع النظام الانتخابي شرطا آخر، وهو أن لا  يكون قد صدر أو طبق في حق المرشح مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 المتعلق بسن نظام التعاضد، بصفته عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية، وهو الفصل الذي تم بموجبه حل أجهزة التعاضدية، وعزل عبد المولى عبد المومني، وإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين.
ومنذ الشروع في التحضير للانتخابات، يقوم أتباع عبد المولى بشن حملة ضد المتصرف المؤقت، رفيق الإدريسي الأزمي، الذي لا تربطه أية علاقة قرابة عائلية بالوزير السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، كما لم يسبق له الاشتغال بديوان وزير الشغل. وأفادت المصادر بأن المتصرف المؤقت المكلف بتنظيم الانتخابات بالتعاضدية العامة للإدارات العمومية، بمجرد تعيينه قام شخصيا بإجراء تدقيق حول قاعدة المعطيات الخاصة بالتعاضدية العامة، وقد اكتشف مجموعة من الاختلالات الخطيرة والفادحة على مستوى قاعدة المعطيات بالنظام المعلوماتي لهذه التعاضدية، وأنجز بهذا الخصوص تقريرا أسود سلمه إلى وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ومن بين الاختلالات التي رصدها المتصرف، الذي سبق له الاشتغال بالمجلس الأعلى للحسابات، اكتشاف وجود فرق كبير جدا بخصوص عدد منخرطي التعاضدية بين أرقام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، وأرقام التعاضدية العامة، ويعود ذلك بالأساس إلى أن الرئيس السابق المعزول، عبد المولى عبد المومني، لأهداف انتخابية وشخصية، كان يتعمد تضخيم عدد المنخرطين من خلال دمج المنخرطين المتوفين والمنخرطين الذين غادروا هذه التعاضدية ضمن قاعدة المعطيات المعلوماتية الخاصة بهذه التعاضدية، من أجل الرفع من عدد مناديب التعاضدية، وبالتالي كان هذا هو السبب في ارتفاع عدد المناديب من 373 سنة 2009 إلى 500 سنة 2015، وهي الانتخابات التي جرت في عهده.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Al akhbar Press sur android
إغلاق