طنجة: محمد أبطاش
وصلت الاقتطاعات بسبب ديون نزع الملكية ضد جماعة طنجة إلى نحو 32 مليار سنتيم، بعدما كانت محددة في 24 مليارا، حسب مصادر جماعية، ما زاد من ارتباك المجلس من الناحية المالية، حيث لجأ أخيرا إلى إجراء تحويلات مالية دون القيام بدراسات حولها، الأمر الذي دفعه إلى الاستنجاد مجددا بالمصالح الوصية لدى وزارة الداخلية، لأن استمرار ما وصف بالنزيف يسير بالمجلس نحو الهاوية، حيث عجز أخيرا عن دفع تعويضات لبعض الشركات التي تجمعها معه عقود تفويض، كما أدى ذلك إلى شلل في المقاطعات بعد توقيف صرف المنح السنوية، إلى جانب تعويضات الرئيس ورؤساء باقي المقاطعات، في سابقة من نوعها.
