البرلمانيون يستنجدون بالعثماني
محمد اليوبي
طلب المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توفير الدعم المالي لصندوق تقاعد البرلمانيين لإنقاذه من الإفلاس، ورفع مساهمة الدولة في نظام التقاعد الذي يسيره صندوق الإيداع والتدبير، إلى 80 في المائة، محملين المسؤولية للدولة في الأزمة التي يعرفها الصندوق، ما تسبب في توقيف صرف معاشات البرلمانيين المتقاعدين.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، عقب اللقاء التواصلي الذي عقده يوم السبت الماضي بمقر جهة الرباط- القنيطرة، أن الدولة مسؤولة عن إفلاس نظام معاشات البرلمانيين، وهو ما يتعين عليها دعم هذا النظام ورفع مساهمة البرلمان إلى 80 في المائة، وذلك «على غرار أعرق الديمقراطيات التي تعترف بالإسهام الوطني الكبير للبرلمانيات والبرلمانيين كممثلي للأمة صاحبة السيادة». وأشار البلاغ إلى أن مقترح القانون المرتقب لإصلاح نظام «معاشات البرلمانيين»، يتجه إلى التطبيق بأثر رجعي، ما اعتبروه «خرقا للدستور وضربا للحقوق المكتسبة»، مضيفا «أن الكلفة المالية للإصلاح وخرق الدستور أهم من الكلفة الدستورية والسياسية والاجتماعية لبناء دولة الحق والقانون وضمان مصداقية المؤسسات».
وطلب البرلمانيون السابقون من مكتب مجلس النواب إعادة النظر بدون تأخير ولا شروط في قرار إيقاف خدمات التغطية الصحية لفائدة البرلمانيات والبرلمانيين السابقين، اعترافا بخدماتهم وصونا لكرامتهم، لا احتسابا لمساهمتهم، منبهين إلى أن الإفلاس المادي المتعمد أو غير المتعمد لنظام معاشات البرلمانيين لا ينبغي أن يؤدي إلى الإفلاس المعنوي للمؤسسات الدستورية، لدرجة التنكر للحقوق المشروعة والمكتسبة لنواب الأمة السابقين، معتبرين أن المصادقة على مقترح قانون جديد لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين وتطبيقه بأثر رجعي يعتبر خرقا سافرا للدستور، لذلك طلب المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين من رئاسة مجلس النواب وكل الفرق النيابية مراجعة مقترح القانون المذكور بمعالجة وضعية البرلمانيين السابقين، وذلك «من خلال فترة انتقالية تصان فيها الحقوق المكتسبة، مع فتح المجال للراغبين في استرجاع مبالغ اشتراكاتهم».
وعبر المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين عن استعداده في حالة المس بحقوق أعضائه المكتسبة خرقا للمادة السادسة من الدستور، اللجوء إلى الأشكال النضالية الأخرى التي تتيحها قوانين المملكة، بما في ذلك اللجوء إلى إعمال ضمانة الفصل 42 من الدستور. وأوضح المجلس أن قضية تدبير تبعات إفلاس نظام معاشات البرلمانيين وخطورة المقاربة المعتمدة الرامية الى سن قانون جديد لمراجعة النظام بشكل جذري وتطبيقه بأثر رجعي بخلفية إعادة التوازن المالي للنظام المذكور، واعتبار الكلفة المالية لهذا الإصلاح أهم من الكلفة السياسية والدستورية والاجتماعية لاحترام دولة الحق والقانون، وكأن التجربة المغربية في العمل بهذا النظام لفائدة البرلمانيين مجرد مغامرة فريدة من نوعها، في تجاهل تام لسياق إحداثه بفضل مبادرة مبدعها الملك الراحل الحسن الثاني.
