الرئيسيةتقارير سياسية

البرلمانيون يقاطعون الرميد بمجلس النواب

أثناء تقديمه لتقرير يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري

محمد اليوبي

قاطع جل أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الاجتماع الذي عقدته اللجنة، أمس الثلاثاء، وخصص لتقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، العناوين الكبرى لمشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولم يحضر هذا الاجتماع سوى ستة برلمانيين.
وأوضح الرميد، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار اللقاء التشاوري المنظم في سياق إعداد التقرير الوطني، أن مشروع التقرير يضم في جزئه الأول ملاحظات عامة وتشمل معطيات جوابية على التوصية 7، تتعلق بالمعلومات حول السكان وتكوين السكان المغاربة والمهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب. وأضاف الوزير أن التقرير يتضمن أيضا التطورات التي حصلت منذ النظر في التقريرين السابع عشر والثامن عشر سنة 2010، وذلك من خلال تعزيز الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي الذي يكرس حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضاء على التمييز العنصري، والانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكذا معطيات جوابية على التوصيات21-24-26، ونظرة عامة حول التطورات التي شهدتها السياسات العمومية منذ سنة 2010.
وأشار الرميد إلى أنه علاقة بالمادة 5، تم تقديم معطيات بالنسبة للتوصيات 15 و22 و12 و16 و17 و19 تتعلق على الخصوص بالمساواة في المعاملة أمام المحاكم والأجهزة التي تدير العدالة، وتمت الإجابة عن التوصيتين 15 و22 أي ما يتعلق بالمساواة في الوصول إلى الوظائف العامة، والحقوق السياسية والمشاركة في الانتخابات كناخب أو مرشح، والمشاركة في تحمل المسؤولية وفي تدبير الشؤون العامة على جميع المستويات، وباقي الحقوق المدنية الأخرى.
وتابع الرميد أنه بالنسبة للمادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بحكم القانون من الزاوية القضائية، تمت الإجابة عن التوصيات 16 و17 و19، كما تمت الإجابة عن التوصية رقم 20 المتعلقة بالمادة 7 من الاتفاقية المتصلة بمجالات التعليم والتدريس والإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وكذا تعزيز التنسيق والتعاون والدعم للهيئات والجمعيات المدنية.
وبخصوص التوصيتين 23 (التشاور مع منظمات المجتمع المدني) و25 (إتاحة الدولة الطرف تقاريرها الدورية لعامة الجمهور)، أكد أن إصرار الحكومة على انتهاج مسار تشاوري واسع بمناسبة إعداد التقرير الوطني الحالي دليل على حرصها على تفعيل هاتين التوصيتين.
وبخصوص تجاوب المغرب مع إجراء التوصيات الفورية، تطرق الرميد إلى رد اللجنة على جواب المغرب على هذه التوصيات، حيث بعث رئيس لجنة التمييز العنصري أليكساي أفطونوموف جوابا إلى المندوب الدائم للمملكة في جنيف بتاريخ 31 غشت 2012، قائلا: «أود أن أبلغكم أن لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها الحادية والثمانين، نظرت في تقرير المتابعة المقدم من حكومة المغرب وفقاً للمادة 65 (1) من النظام الداخلي للجنة». ورحبت اللجنة بالردود على طلبها للحصول على معلومات في غضون سنة واحدة من تنفيذ التوصيات، كما عبر الرئيس عن تقدير اللجنة لفرصة مواصلة الحوار مع الدولة الطرف، وطلب منها إدراج التعليقات والردود على إجراءات الدولة الطرف بشأن هذه المسائل في التقارير الدورية التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين.
وذكر المسؤول الحكومي بمجهودات المملكة بشأن مجالات ذات صلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المملكة فتحت عدة أوراش هامة تتقاطع في مواضيعها مع موضوع إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يتصدرها ورش السياسة المندمجة في مجال الهجرة واللجوء الذي قطعت فيه المملكة أشواطا مهمة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس منذ سنة 2014، والتي أشادت بها المقـررة الخاصة المعنية بالعنصرية أخيرا واعتبرتها تجربة رائدة تستحق التقدير الدولي وممارسة فضلى يحتذى بها، وكذا ورش تنزيل المقتضيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يذكر أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تتكون من ديباجة و25 مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، تلزم الدول الأطراف بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز التفاهم بين الأجناس البشرية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 يناير 1969، وتوجد 177 دولة طرف في هذه الاتفاقية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق