الرئيسيةمدن

البناء العشوائي يزحف على الأحياء الشعبية بفاس مع اقتراب الانتخابات التشريعية

فاس: محمد الزوهري

لم تتمكن مجموعة من قرارات الهدم والمراسلات الإدارية من إيقاف نزيف البناء العشوائي بأحياء مدينة فاس، حيث يتواصل زحف الإسمنت «المشوه» على الأخضر واليابس مع قرب موعد الانتخابات التشريعية، متجاوزا كل قوانين التعمير وضوابط احترام الملك العام.

وباقتراب تشريعيات 7 أكتوبر والتطلع لكسب أصوات انتخابية، تبدو المصالح التابعة لمجلس المدينة والمقاطعات التابعة له، والتي يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية، عاجزة عن التدخل لإيقاف هذا النزيف وإعادة الأمور إلى نصابها، عن طريق تقنين رخص البناء ومراقبة المخالفات المسجلة والتنسيق مع السلطات لهدم ما شيّد عشوائيا، وهو ما يشجع المتورطين أكثر على التمادي في هذه الفوضى العمرانية وتفريخ المزيد من البنايات المشوهة.
وتبدو المدينة، هذه الأيام، كما لو أنها تعيش تحت رحمة «مافيا» عقارية، ترفض الامتثال لقانون التعمير ولضوابط تصميم التهيئة الحضرية، ما يفتح المجال لاختلالات مجالية واسعة، ويفتح الباب على مصراعيه أمام انهيارات متتالية، فبأحياء عوينات الحجاج وزواغة والجنانات والبورنيات وكريان الحجوي والمسيرة والمدينة العتيقة… تتناسل البنايات العشوائية كالفطر، أمام أعين السلطات والمنتخبين، دون أن تنفع حملات المراقبة والتتبع أو حتى صدور قرارات الهدم، في ردع المخالفين، بسبب تعنت هؤلاء ونفوذهم، وتورط بعض الأعوان أو «غضهم الطرف» عن المخالفات المسجلة، أو بسبب ضعف الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة والتنفيذ، وعدم توفير الحماية لهم أمام ارتفاع نسبة الاعتداء على القوات العمومية عند كل عملية تنفيذ.
وتتحدث أرقام صادرة عن ولاية جهة فاس عن التنفيذ الفعلي لحوالي 150 قرارا فقط، من مجموع 800 قرار ولائي صادر منذ بداية السنة الجارية. ويشكل البناء بدون ترخيص 65 في المائة من المخالفات المسجلة، فيما تمثل النسب المتبقية البناء المخالف للتصميم المرخص، أو الترامي على الملك العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى