لجان تفتيش تحقق مع إلياس العماري لهذا السبب

تطوان: حسن الخضراوي

 

علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن لجان تفتيش تابعة لوزارة الصحة، باشرت التحقيق في اختلالات صرف إلياس العماري، رئيس جهة طنجة-تطوان- الحسيمة، لحوالي ملياري سنتيم، من أجل تجهيز أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية بالعديد من المعدات والتجهيزات الطبية، وذلك في إطار شراكة مع الوزارة الوصية على القطاع، تمت المصادقة عليها في وقت سابق من طرف مجلس الجهة.

وتضيف المصادر نفسها أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة، حلت بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، زوال أول أمس الاثنين، للتدقيق في جودة ونوع بعض المعدات والتجهيزات التي سلمت إلى أقسام المؤسسة الاستشفائية في إطار شراكة مع مجلس العماري، خاصة وأن المصالح المسؤولة أبدت اعتراضها على ضعف جودة عدد من التجهيزات الطبية، وقررت عدم استعمالها إلى حين اتخاذ قرار في الموضوع من طرف الجهات المختصة.

وكشفت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش الخاصة بالتدقيق في جودة المعدات الطبية، ينتظر أن تنتقل خلال الأسبوع الجاري إلى جميع مستشفيات الجهة المذكورة، من أجل إعداد تقارير مفصلة حول اختلالات الصفقة، ورفعها إلى المصالح المختصة بوزارة الصحة، لاتخاذ القرارات المناسبة، فضلا عن إمكانية الإحالة على المجلس الجهوي للحسابات، لكشف حيثيات الملف وكواليسه، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري.

وحسب مصدر من داخل مجلس الجهة، فإن العماري يتحمل المسؤولية الكاملة في إهمال تتبع تنفيذ الشراكات التي توقع مع المؤسسات الأخرى، والتدقيق في طرق صرف المال العام الذي يرصد لهذه الشراكات، لأنه لا يعقل أن تكتفي الجهة بالتوقيع والتمويل، ما يحيل على محاولة التملص من المسؤولية وربطها بالمحاسبة.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه يجب فتح تحقيق في كل الصفقات والشراكات التي تعقدها الجهة، خاصة والميزانيات الضخمة التي صرفت من المال العام، ما يتطلب افتحاص كافة الملفات من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والتدقيق في الكثير من المواضيع التي أثارها الإعلام، وكانت محط تساؤلات من طرف الرأي العام الوطني.

وكان العماري قد فشل في تنمية جهة طنجة-تطوان- الحسيمة بشكل واضح، نتيجة اتخاذ مجموعة من القرارات الارتجالية وصرف ميزانيات ضخمة على قطاعات من اختصاص حكومة سعد الدين العثماني بالدرجة الأولى، كقطاعي الصحة والتعليم، ناهيك عن الاستغراق في عقد عشرات الشراكات والمصادقة عليها، ما يطرح سؤال مدى تعقب ومتابعة تنفيذ هذه الشراكات، وطرق صرف الميزانيات المخصصة من المال العام.

يذكر أن مجلس الجهة أهمل تنفيذ مخطط التنمية وفك العزلة عن العالم القروي، وتوفير الماء والكهرباء وفتح المسالك الطرقية، واهتم بشراكات مع قطاعات من اختصاص الحكومة، حيث خصص لها ميزانيات مهمة، رغم أن هناك أولويات أخرى تتعلق بمعاناة سكان القرى والمداشر مع الفقر والتهميش والإقصاء، ما يجعل الحياة صعبة بالمناطق الجبلية والجماعات القروية، التي تشكل جزءا كبيرا من مساحة الجهة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.