المدينة والناس

التحقيق في فضيحة إهمال مريض نهش الدود جسده بسيدي سليمان

الأخبار

 

 

 

ما زالت التفاعلات مستمرة بخصوص فضيحة إهمال مريض «نهش» الدود جسده بمدينة سيدي سليمان، بعدما عثر عليه وسط الشارع، خلال الأسبوع المنصرم، قبل أن يتم حمله بواسطة لحاف من قبل المواطنين، والتوجه به عبر مسيرة احتجاجية نحو مقر المستشفى الإقليمي للمدينة.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن النيابة العامة قد أمرت بإجراء بحث حول ظروف وجود شخص يعيش في وضعية صحية صعبة بالشارع بمدينة سيدي سليمان، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على ذلك، مشيرا إلى أنه «تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بشأن بلاغ منسوب إلى عمالة سيدي سليمان يفيد بأنه تم بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إيقاف الشخص الذي قام بتصوير شخص يعيش في حالة تشرد بالمدينة المذكورة، وهو في وضعية صحية متدهورة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن النيابة العامة قد أمرت بإجراء بحث حول ظروف وجود الشخص المعني بالأمر في ظروف صحية صعبة بالشارع، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على ذلك».

وأكد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن النيابة العامة «لم تأمر بإيداع أي شخص رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية، وستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة، بعد انتهاء البحث الذي عهد بمواصلته لمصالح الشرطة القضائية، التي تقوم بالبحث وتستمع إلى كل من له معلومات حول القضية».

يأتي ذلك في سياق الرد على بلاغ أصدرته في وقت سابق عمالة إقليم سيدي سليمان، بخصوص المسيرة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من المواطنين، وهم يحملون بواسطة «لحاف» مريضا نهش الدود جسده.

وأفاد البلاغ بأنه جرى بناء على «تعليمات من النيابة العامة المختصة»، إيقاف شخص ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قام بتصوير شخص مستلق على قارعة الطريق في حالة صحية متدهورة، جراء معاناته من التهابات وتعفنات جلدية، مع التحريض على نقله إلى المستشفى بشكل يعرض حياته للخطر، وهو البلاغ الذي ارتأت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرد عليه بقوة، مشيرة إلى أنه «لا يحق لأي جهة أخرى أن تتحدث باسم النيابة العامة، التي تنتمي إلى السلطة القضائية المستقلة»، في إشارة مباشرة إلى عمالة إقليم سيدي سليمان، التي يدبر شؤونها عبد المجيد الكياك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى