الرئيسية

التحقيق في فضيحة تحرش جنسي باستئنافية طنجة

طنجة: محمد أبطاش

 

 

 

علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة، أن فضيحة تفجرت وسط محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في غضون الأسبوع الماضي. ويتعلق الأمر بسيدة وجهت اتهامات يرتقب الحسم فيها إلى حارس أمن خاص بأنه قام بالتحرش بها، ومحاولة نزع ملابسها داخل مصعد المحكمة.

وحسب المصادر نفسها، فإن المشتكية دخلت في حالة هستيريا قبل أن يتم إيفاد رجال الأمن، بعد أن أعطى الوكيل العام للملك تعليماته بفتح تحقيق مستعجل للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات.

وأكدت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد هذه الواقعة، جرى اقتياد عنصر الأمن الخاص المذكور إلى جانب المشتكية إلى مصالح الدائرة الأمنية الثانية، حيث تم الاستماع إليهما في محضر رسمي لترتيب الإجراءات القانونية، خصوصا وأن المحكمة عاشت حالة من الفوضى واستنفارا بسبب صراخ المعنية بالأمر، مما جعل الوكيل العام يلتحق بمكان الحادث، قبل إعطاء تعليماته بالتحقيق في القضية.
ونبهت بعض المصادر إلى أن غياب معايير كلية بشأن اختيار حراس الأمن الخاص، أضحى يجلب المتاعب لهذه المحاكم، حيث أضحى هؤلاء الحراس يشكلون دركيي المحاكم، كما تسند إليهم بعض المهام التي هي في الأصل خاصة بإداريين داخل المحكمة، في وقت سبق لحارس أمن خاص بمحكمة الأسرة، أن تورط في قضية هتك عرض قاصر.

ومن المنتظر أن يتم الاستغناء عن خدمات حراس الأمن الخاصين، حسب المعلومات المتوفرة، بعدما أضحوا يضعون هذه المصالح في فضائح متتالية، عقب الاستعانة بهم، نظرا لضعف التغطية الأمنية، غير أن هذه الفضائح المتواصلة فرضت التفكير في وضع حد لهذه الفوضى، بحسب المصادر، خصوصا وأن هذه المحاكم أضحت تحارب ما تسميهم داخليا سماسرة الملفات، الذين يلجونها بغرض السمسرة في حق المتقاضين، بدعوى كونهم على علاقات بنافذين قضائيين، من المبررات التي جعلت الوزارة الوصية تستعين بهؤلاء الحراس. إلى ذلك، من المرتقب أن يعرف الملف مستجدات جديدة، في حال أن الحقائق في اتجاه وجود تحرش جنسي بالفعل.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق