MGPAP_Top

التحقيق مع برلماني «المصباح» بسطات في ملف شراء الأصوات

التحقيق مع برلماني «المصباح» بسطات في ملف شراء الأصوات

سطات: مصطفى عفيف

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، صباح أمس الخميس، إلى حميد الزاتني بصفته مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية عن حزب العدالة والتنمية، وذلك في شأن مكالمتين هاتفيتين، بحسب بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، بخصوص الاشتباه باستعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية ركز في أسئلته خلال جلسة الاستنطاق الأولي مع المستشار حميد الزاتني الذي كان مرفوقا بدفاعه، حول مكالمتين هاتفيتين أجراهما مع بعض المستشارين من حزب العدالة والتنمية، وهما المكالمتان اللتان تضمنتا على لسان المتصل بالمستشار عبارة «واش خاصينك شي حوالة؟» والذين حدد المتحدث ثمنهم بحسب المكالمات الهاتفية ما بين 2000 و3000 درهم، في حين أن المكالمة الثانية تلقاها الزاتني من هاتف برقم غير مكشوف وطلب منه المتحدث، وهو مستشار من نفس الحزب، تحديد موعد من أجل لقاء بعض المستشارين، بحيث أجابه الزاتني « قائلا (واش هدوا باغين لفلوس، مضيفا أن الحزب لا يسلم مبالغ مالية لأحد)، وختم المكالمة بأن عدد مستشاري العدالة والتنمية الـ400 سيمنحونه مقعدا بالغرفة الثانية من دون اللجوء إلى أي طريقة، وهي المكالمة التي ربطتها اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، بعملية شراء الأصوات.
ونفى الزاتني اتهامه جملة وتفصيلا واعتبر أن ما ورد في المكالمتين الهاتفيتين هو مجرد افتراء وأن مضمونهما بعيد عن العملية الانتخابية، خاصة وأن الأمر كان يتعلق بمداعبة مع بعض المستشارين من حزب المصباح لا غير و«لا وجود لأي شبهة فساد انتخابي كما ادعى بلاغ اللجنة المشتركة الحكومية لتتبع الانتخابات» بحسب قول الزاتني.
وحدد قاضي التحقيق تاريخ 21 من الشهر الجاري لمواصلة التحقيق التفصيلي مع المستشار البرلماني حميد الزاتني عن حزب العدالة والتنمية.
وجاء تحريك هذا الملف استنادا إلى تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات والمكونة من وزارة الداخلية والعدل، والتي أقرت بحسب بلاغ لها، بوجود حالات استعمال المال في الاقتراع العام غير المباشر الذي جرى الجمعة 2 أكتوبر، على أنه قد «بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين»، مبرزة أن «القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية» والتي همت بحسب البلاغ نفسه ما مجموعه 26 مستشارا سيشملهم التحقيق.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة