MGPAP_Top

الجواهري ينهي امتيازات المنعشين العقاريين و«دركي البورصة» يدخل على خط ديونهم

الجواهري ينهي امتيازات المنعشين العقاريين و«دركي البورصة» يدخل على خط ديونهم

حسن أنفلوس

مع توالي مشاكل المجموعات العقارية الكبرى، في ما يتعلق بالمديونية وتعثر تسديدها، وكذا مشاكل شركات اقتصادية أخرى كـ «سامير»، شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على أن البنك المركزي شرع في اتخاذ العديد من الإجراءات الحازمة، خاصة في ما يتعلق بمستويات المديونية لدى المجموعات والشركات الكبرى، خاصة العقارية منها، والتي ركز عليها والي بنك المغرب خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس الثلاثاء، بالرباط على هامش اجتماعه الفصلي.
وقال عبد اللطيف الجواهري، إن البنك المركزي طالب بإدماج كافة الالتزامات والديون في ذمة هذه المجموعات في علاقتها بالمؤسسات البنكية، بما في ذلك ديون القطاع الخاص. وأشار الجواهري إلى أن الأبناك لا تتوفر على معطيات حول ديون القطاع الخاص التي بذمة المنعشين العقاريين، مضيفا أنه يجري التنسيق حاليا بين بنك المغرب و»ماروك ليير» ومجلس القيم المنقولة، المعروف بصفة «دركي البورصة»، لحصر ديون المنعشين العقاريين، سواء تعلق الأمر بالديون البنكية، أو بديون القطاع، مشددا على أن هذا الحصر أصبح إلزاميا.
وأوضح والي بنك المغرب خلال المؤتمر نفسه، أنه تم إلزام الأبناك أيضا، بالحصول على حصر ديون المجموعات العقارية حين تبلغ مديونيتها مستوى معين، مشيرا إلى أنه في سقف معين من الالتزامات والتي تم تحديدها في سقفها 500 مليون درهم من الديون، أصبح من الإلزامي أن تحصل الأبناك على ملف كامل يحصر الديون الكاملة للمجموعات العقارية التي تتعامل سواء تعلق الأمر بالديون البنكية أو بديون القطاع الخاص.
وفي سياق آخر، قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي، الذي عقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5 في المائة. وأوضح والي بنك المغرب أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم «بتوقع أن يظل التضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار»، مؤكدا أن بنك المغرب سيتابع عن كثب كافة التطورات وكذا الغموض الذي ما زال يحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. وقال الجواهري إن التضخم قد يبلغ 1.8 في المائة خلال سنة 2015 و1.5 في المائة كمتوسط خلال الفصول الستة المقبلة، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التطبيق في يوليوز الماضي، وكذا عقد – البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء. وبخصوص معدل النمو، فقد سجل والي بنك المغرب أن هذا المعدل قد يبلغ 4.6 في المائة خلال السنة الجارية بدل 2.4 في المائة سنة 2014 بفضل الأنشطة الفلاحية، فيما يتوقع أن تظل وتيرة الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في حدود 3.3 في المائة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة