كريم أمزيان
أدانت الهيأة القضائية بغرفة الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، بنكيا متابعا في حالة اعتقال، متهما بـ«سرقة ملايين السنتيمات، وضخها في حساب زوجته وابنه الصغير»، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وتعويض للبنك الذي انتصب طرفا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، وذلك بعد مناقشة الملف، والاستماع إلى أطرافه، وإلى مرافعات النيابة العامة والدفاع. ويأتي الحكم بعد الرجوع إلى ما جاء في خبرة حسابية عهد إجراؤها إلى خبير، من أجل القيام بعملية بحث وإعداد خبرة حسابية، كانت المحكمة قد أصدرت في بداية شهر نونبر 2015 حكماً تمهيدياً بخصوصها، يقضي بإجرائها كمرحلة من إجراءات تحقيق الدعوى، التي تستدعي ضرورة صدور حكم تمهيدي بشأنها، وهي الخبرة التي حددت مجموعة من الأمور أو المشتملات، خصوصاً بعدما تبين لدفاع المتهم أن الخبرة الحسابية التي تم إجراؤها، واستدعاء عدة أطراف، تعتبر المحكمة تصريحاتها وإفاداتها في هذا الملف مهمة، قد تنير الطريق أمامها لفهم عدد من تفاصيله التي مازالت خفية. وتعود تفاصيل ملف الإطار البنكي، الذي كان سبباً مباشرا في اعتقاله، إلى أولى العمليات «المشبوهة» التي بدأت تدخل المتهم الرئيسي في قفص الاتهام، ولم يكن يعلم أنها قد تقوده إلى الاعتقال، والمتعلقة بعملية بنكية تمت في الـ 22 نونبر 2011، استخلص من خلالها مبلغاً قيمته 74 ألفا و124 درهماً، برر حصوله عليه نقداً، من قبل رئيسه في العمل (م.ب) الذي وقعه، معتبراً إياه قرضاً فقط، من أجل دفعه لتعشير سيارة مستقدمة من الخارج لدى إدارة الجمارك، وهو المبلغ الذي جرى استخلاصه من حساب بنكي تعود ملكيته لأحد زبناء الوكالة يدعى (ع.ح.ز) دون حضوره، والذي فقد في عملية أخرى مبلغاً مالياً قيمته خمسة آلاف درهم، وهي العملية نفسها تقريباً، التي تمت سابقاً، وبالضبط في 21 مارس 2011، وهمت شراء شيك بمبلغ قيمته 250 ألف درهم، لفائدة المتهم، من الزبون ذاته، لا يتضمن شيك استخراجها توقيعه، وهو ما جعل الشكوك تتبادر إلى ذهنه، فضلاً عن عمليات بنكية أخرى.
