الدوليةالرئيسية

الحكومة التونسية ترضخ لمطالب المحتجين وتقرر زيادة الأجور

قالت مصادر مطلعة، الخميس، إن الحكومة التونسية واتحاد الشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين، مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام، الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي.

وسبق لرئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أن أعلن أن قدرات البلاد المالية لا تتحمل الزيادات في الأجور.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية، في 2016 من صندوق النقد على قرض بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات، مقابل وعود بإصلاحات واسعة ضمنها تقليص حجم كتلة أجور الوظيفة العمومية.

وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ويدافع عن “سيادة القرار الوطني”.

وتتزامن هذه الأحداث مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد، باقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أكتوبر 2019.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق