الرئيسيةتقارير سياسية

الحكومة تعتمد إجراءات تقشفية وتطلب من المغاربة “تزيار السمطة”

تتجه الحكومة إلى اعتماد إجراءات تقشفية في ميزانية 2020، حسب ما كشف عنه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أثناء تقديمه لعرض حول تنفيذ قانون المالية الحالي والخطوط العريضة لقانون المالية للسنة المقبلة، أول أمس الخميس، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، وتضمن العرض مؤشرات مقلقة حول الوضعية الاقتصادية.

وسجل الوزير، على مستوى الاقتصاد الوطني، تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من سنة 2019 إلى 2,8 في المائة عوض 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، نتيجة تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 3,2 في المائة، مقارنة بالارتفاع الذي شهده خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، والذي ناهز 4 في المائة. وأشار بنشعبون إلى ارتفاع القروض البنكية، فيما بلغ معد التضخم خلال الستة الأشهر الأولى من السنة الجارية نسبة 0.1 في المائة، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية أساسا بنسبة 1,3 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 2,9 في المائة خلال السنة الماضية، ومن المتوقع أن ينحصر معدل التضخم في 0,6 في المائة عند متم السنة الجارية.

أما بالنسبة إلى الرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 وما يليها، يشير الوزير إلى أنها ترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليارات درهم، وفي السنة المقبلة 6 مليارات درهم وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم، بالإضافة إلى إطلاق الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، وكذا استحقاقات صندوق المقاصة، التي ستصل إلى 13,6 مليار درهم، وتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث بلغت هذه السنة 8.5 مليارات درهم كموارد مالية حولت للجهات، وفي 2021 ينبغي أن تبلغ 10 ملايير درهم.

وشدد وزير الاقتصاد والمالية على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على التوازنات المالية، أبرزها عقلنة إحداث المناصب المالية، مع العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي، وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، من خلال تقليص نفقات الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.

كما حذر بنشعبون من إفلاس صناديق التقاعد، ودعا إلى التفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، والإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، مع ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية، والبحث عن موارد إضافية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق