إقتصادالرئيسية

الحكومة تفرض ضريبة على “الوعد بالبيع” في قانون مالية 2019

 

النعمان اليعلاوي

بعدما أثارت موجة غضب واسعة بسبب فرضها لضريبة على عقود الوعد بالبيع والتي قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى الخلفي، إنها ستصل إلى 1000 درهم، عادت الحكومة لتؤكد على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في (200 درهم) وليس (1000 درهم)، التي وصفت أن أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين، وستميز مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد استكمال الدراسة والتصويت عليه بالبرلمان، هو التعديل للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب.

وأوضحت أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم، وليس 1000 درهم.

وحسب بيان صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق