الحموشي يوقع أكبر عملية تطهير بآسفي ولجنة تفتيش تستمع إلى والي الأمن

الحموشي يوقع أكبر عملية تطهير بآسفي ولجنة تفتيش تستمع إلى والي الأمن

المَهْدي الكَرَّاوي

وقع عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، قبل يومين، على أكبر عملية تطهير إدارية داخل مبنى ولاية أمن آسفي منذ تعيينه، حيث توصلت إدارة الأمن بآسفي، عشية أمس (الأربعاء)، بمجموعة من قرارات العزل التي صدرت في حق عدد كبير من المسؤولين الأمنيين.

وكشفت معطيات ذات صلة أن قرارات الإدارة العامة للأمن الوطني همت تجريد مسؤولين أمنيين في آسفي من مهامهم مع الاحتفاظ بهم بدون مهمة، ومن بينهم رئيس الدائرة الثانية وضباط في مصلحة الشرطة القضائية، وضابط كبير في فرقة مكافحة المخدرات.

هذا وجاءت القرارات الجديدة بإعفاء مسؤولين أمنيين في آسفي بعد زيارة جديدة للجنة تفتيش من الإدارة العامة للأمن الوطني التي أعادت بداية الأسبوع الماضي الاستماع إلى أسماء أمنية كبيرة، وأعادت التحقيق في تجاوزات مهنية خطيرة، حيث أمضت ثلاثة أيام بمبنى ولاية أمن آسفي واستمعت إلى أحمد طوال، والي أمن آسفي واليوسفية، كما وجهت استدعاءات للمثول أمام المصالح المركزية للإدارة العامة للأمن الوطني، إلى مجموعة من الأسماء الأمنية من مختلف المصالح.

وتأتي قرارات الإدارة العامة للأمن الوطني أياما قليلة فقط بعد عزل العميدة رئيسة المصلحة الإدارية والميزانية والمعدات في ولاية أمن آسفي، والتي كانت توصف بـ«المرأة القوية»، بعد تقرير لجنة أمنية رفيعة موفدة من قبل الحموشي، أنجزت افتحاصا مدققا لمالية وميزانية ولاية أمن آسفي، حيث جرى الوقوف على اختلالات وتلاعبات مالية خطيرة، من بينها تعويضات تنقل رجال ونساء الأمن الوطني، وتقارير إدارية مغلوطة كانت سببا في تنقيل مجموعة كبيرة من رجال الأمن.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

1 تعليقات

  1. محمد ناجي

    متى سيأتي دور ولاية أمن أكادير لتنظر المديرية العامة للأمن الوطني في ملف الشكاية المقدمة ضد ضابط الشرطة القضائية الممتاز بأكادير (عبد العالي ك.) المتعلقة بتزوير محضر رسمي وتسليمه لشاهد أمي ليبصم عليه أثناء قيام الضابط المذكوربالاستماع إلى شاهدين ؛ حيث أخذ تصريحات الشاهد الأول (العربي آ.ش.) ونسبها عن طريق COPIER-COLLER إلى الشاهد الثاني (يحضيه ب.) . والتي قدم المتضرر بشأنها شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك باأكادير (192/12 امتياز ق. ) معززة بالأدلة القاطعة، ومع ذلك حفظتها النيابة العامة، ورفضت حتى إحالتها على الشرطة العلمية لتأكيد أو نفي التهمة. ولذلك فقد أرسل دفاع المتضرر عدة شكايات إلى مديريتكم
    كان آخرها بتاريخ 23/1/2015 (أمانة : ED419362784MA ) ، ثم أتبعها بمراسلة تذكيرية متضمنة لكل وثائق الملف بتاريخ 20/7/2015 ( أمانة ED423834202MA ) .. حيث يلتمس من السيد المدير العام للأمن الوطني فتح تحقيق نزيه في القضية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، أو عرض المحضرين على الشرطة العلمية والتقنية لتأكيد أو نفي التهمة علميا..
    نرجو أن يصل صوتنا إلى سيادة المدير العام للأمن الوطني عبر هذا المنبر المشكور.
    طلبنا عادل وبسيط.

    الرد

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة