الرئيسيةتقارير سياسية

الحوار الاجتماعي يخرج من النفق المظلم

النقابات أبدت موافقة مبدئية على مسودة الاتفاق الاجتماعي مع وزارة الداخلية

النعمان اليعلاوي
خرج الحوار الاجتماعي من النفق المظلم، بعد سبع سنوات عجاف ترجمتها حالة “البلوكاج الاجتماعي” الذي وسم العلاقة بين المركزيات النقابية والحكومة السابقة والحالية، والتي لم يتم خلالها التوقيع على أي اتفاق اجتماعي منذ اتفاق أبريل 2011، فبعد كشف وزارة الداخلية عن العرض الجديد للحكومة المتمثل في الزيادة في الأجور بنسبة 500 درهم بداية من ماي المقبل، أكدت مصادر نقابية توصل النقابات بمسودة اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي أعدته وزارة الداخلية، حيث ينتظر أن تبدي رأيها حول ما تضمنه، للتوقيع عليه، قبيل عيد العمال الأممي في فاتح ماي القادم، حسب المصادر التي أكدت أن كل النقابات المعنية بالحوار الاجتماعي توصلت بمسودة الاتفاق، وقد باشرت المجالس الوطنية والجموعات العامة لتلك النقابات دراسة هذه المسودة قبل تقديم التعديلات التي تراها ضرورية وتسطيرها في انتظار عرضها للاتفاق النهائي خلال الاجتماع المقبل للنقابات والوزارة.
في السياق ذاته، أكدت المصادر أن المسودة الوزارية تضمنت التوافق حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، كما تضمنت المسودة زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة، وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، وسيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021، ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية ستوجه الدعوة من جديد نهاية هذا الاسبوع للمركزيات النقابية بغية الحصول على ردها على المسودة التي بعثتها إليها في انتظار أن تعقد الوزارة الأسبوع المقبل اجتماعا مع المركزيات النقابية للحسم في التوقيع على الاتفاق الاجتماعي المرتقب، على أن يتم تقديم هذا الاتفاق للطبقة العاملة قبل فاتح ماي المقبل، كتتويج للمفاوضات الاجتماعية التي أشرفت الوزارة عليها منذ ما يقرب عن الشهرين.
وكانت الحكومة اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها، وطالبت حينها بزيادة في الأجور تتراوح بين 500 و600 درهم، مشددة على أن تكون شاملة لجميع الموظفين العموميين.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق