الداخلية تتقصى في مالية فصائل الالتراس بالمغرب بسبب غموض أوجه الدعم والصرف

الداخلية تتقصى في مالية فصائل الالتراس بالمغرب بسبب غموض أوجه الدعم والصرف

حسن البصري

تتواصل عملية شد الحبل بين وزارة الداخلية وفصائل الالتراس، بعد أن نقلت هذه الأخيرة المعركة إلى جدران البيوت من خلال عبارة “الالتراس لن تحل”، وإعلان التمرد على قرار محمد حصاد القاضي بمنع نشاطها، لكن السلطات الأمنية قررت الرد بالافتحاص في مالية هذه المجموعات، خاصة في ظل الغموض الذي يلف الجانب المالي لفصائل المشجعين التابعة لحرة الالتراس.

وقال إطار في وزارة الداخلية، إن البحث والتنقيب عن مصادر الدخل أصبح يشغل السلطات الأمنية، لاسيما بعد أن ظهرت ملامح الثراء على كثير من أعضاء الالتراس دون أن تكون لهم وظائف تدر عليهم دخلا، على حد قول المسؤول الوزاري.

وتبدي وزارة الداخلية تخوفات من وجود دعم خارجي لهذه المجموعات التي ترفض الانصهار في قانون الجمعيات، وتصر على أن تظل تنظيماتها خارج الضوابط القانونية، فهي لا تحمل من مفهوم الجمعية إلا عملها، ولا تعترف بالمكتب المسير وبالهيئات المقررة ولا تعقد جموعا عامة تكون فرصة لتقديم الحسابين الأدبي والمالي، رغم أن ما يجمعها بالجمعيات هم المنخرطون الذين يؤدون اشتراكا سنويا غالبا ما يقدم نقدا.

ويضيف ذات المصدر أن البحث الأولي أكد تحول الالتراس إلى مهنة لكثير من المناصرين، ومنهم من يملك عقارا ومنافع مالية لا يمكن أن تتوفر في غياب عمل قار ومدخول ثابت. مبرزا أن طبيعة الالتراس تجنبها المساءلة، “حين قرر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات وضع يده على جمعيات المجتمع المدني من خلال افتحاص ماليتها السنوية، التي تجاوزت مالية الأحزاب والنقابات مجتمعة، وراسل جطو مجالسه الجهوية لإجراء افتحاص لأوجه الدعم المقدم لجمعيات المجتمع المدني وطرق صرفه، اصطدم بقضية الفصائل المشجعة للفرق التي لا تملك هوية الجمعية بالمفهوم القانوني”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *