الرئيسية

الداخلية تتوعد المتلاعبين بأسعار المواد الاستهلاكية و تضع رقما هاتفيا لتلقي شكايات المستهلكين

النعمان اليعلاوي

 

 

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن وضع رقم هاتفي وطني رهن إشارة المواطنين لتلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الأثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال، مشيرا إلى أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة خلال شهر رمضان المبارك تتسم بعرض وافر ومتنوع، حسب لفتيت، الذي قال، خلال اجتماع موسع بمقر وزارة الداخلية، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، (أكد) أنه «قد تأكد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك».

وفي السياق ذاته، أبرز لفتيت أن أسعار المواد الأساسية «تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية»، مؤكدا أنه تم توجيه تعليمات للولاة والعمال من أجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، داعيا إلى «المزيد من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته»، مشددا على أن «عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر».
وشدد لفتيت على «ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون والتجار على حد سواء، والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة للإخبار بالوضعية الحقيقية للتموين والأسعار وبالمعطيات الموثوق من مصدرها في ما يخص سلامة وجودة بعض المنتوجات وللتعريف بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية والمنافسة الشريفة وحماية المستهلك»، منبها إلى تفعيل الجانب الزجري وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس من قبل كافة المصالح الإدارية والفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية، سيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية التجار والمستهلكين، يشير لفتيت خلال الاجتماع الذي تم فيه الوقوف على حصيلة الاجتماعات التنسيقية والإجراءات المتخذة بمختلف العمالات والأقاليم، تبعا للتعليمات الموجهة للسادة الولاة والعمال من أجل وضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستويين الإقليمي والمحلي.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم خلال شهر أبريل الماضي عقد 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق المحلية، وتعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة، كما تم تنظيم أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية ومراقبة ما يفوق 20.000 من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، وتحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق