الداخلية تحجز ملفات التلاعبات المالية بمجلس عمدة آسفي

آسفي: المهدي الكراوي

 

 

 

حجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، آلاف الوثائق والمستندات التي توثق لتلاعبات مالية كبيرة في طرق صرف ميزانية مجلس مدينة آسفي، الذي يقوده العمدة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنهت، أول أمس، عملية افتحاص صفقات وميزانية مجلس مدينة آسفي، وهو الافتحاص الذي انطلق يوم 23 أبريل الماضي وامتد لقرابة شهرين، وانتهى بنسخ المفتشية العامة للإدارة لآلاف الوثائق والمستندات الإدارية خاصة بقسم الجبايات، كما تم حجز ملفات كبيرة بها تلاعبات مالية، خاصة في طرق صرف الميزانية عبر سندات الطلب التي تحتكرها شركات مقربة من حزب العدالة والتنمية.

وينتظر أن تصدر المفتشية العامة للإدارة الترابية، في غضون الأسابيع القليلة القادمة، تقريرها الختامي بشأن الافتحاص المالي الذي قامت به بمجلس مدينة آسفي، والذي هم بالخصوص مراجعة دقيقة لعملية استخلاص الضرائب وضبط تلاعبات في تقييم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإعفاء منعشين عقاريين كبار من أداء الضريبة أو تخفيضها لمستويات قياسية وصلت في بعض الحالات من 200 مليون إلى 20 مليون سنتيم فقط.

هذا واستندت عملية الافتحاص على وثائق رسمية صادرة عن الخازن الإقليمي للمملكة، والتي تكشف حجم التسيب المالي لجماعة آسفي وبقاء 18 مليار سنتيم من الضرائب بدون استخلاص، ما حرم خزينة البلدية من موارد مالية هي في حاجة ماسة إليها، حيث تشير وثيقة الخازن الإقليمي إلى أن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بمدينة آسفي لم يتم استخلاصها بعدما فاقت مليارا و170 مليون سنتيم من عند كبار المنعشين والملاكين، في ما لم تدخل ميزانية مجلس آسفي ما يفوق 7 مليارات و364 مليون سنتيم من الضريبة على الخدمات الجماعية، وحتى الرسم المفروض على إتلاف الطرق لم تسترجع منه 23 مليون سنتيم، أما الرسم المفروض على المقالع فقد بقيت 80 مليون سنتيم بدون استرجاع من عند أصحابها، وكذلك الأمر بالنسبة للضريبة على بيع المشروبات التي ترتفع إلى قرابة 9 ملايين سنتيم بقيت بدون استخلاص، أما الرسم المهني فلم تستخلصه بلدية آسفي بالرغم من أنه يفوق 4 مليارات و170 مليون سنتيم.

ورصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية تلاعبات كبيرة في طرق صرف الميزانية، واستغلال العمدة لبداوي لأموال عامة عبر تمكين نوابه وجمعيات تابعة لحزب العدالة والتنمية من اعتمادات مالية تعتبر تبديدا للمال العام، حيث ضبطت المفتشية العامة، خلال عملية الافتحاص، وثائق رسمية صادرة عن سجلات صرف ميزانية مجلس مدينة آسفي، تكشف فضيحة توزيع العمدة عبد الجليل لبداوي لعشرات الملايين على نوابه وعلى العشرات من الجمعيات التابعة للحزب الحاكم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.