الداخلية تحيل ملفات 20 رئيس جماعة للقضاء

باشرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية إحالة العديد من ملفات الفساد، التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي زينب العدوي على القضاء، خصوص المتعلقة برؤساء ومستشارين وموظفين جماعيين، بعد استيفاء إجراءات المسطرة التواجيهية مع المعنيين بالأمر.

وقالت مصادر إعلامية إن عدد الملفات المحالة على القضاء بلغ عشرين ملفا، في انتظار إحالة ملفات جديدة ترتبط بخروقات جديدة، اقترفها منتخبون “كبار ضمنهم برلمانيون”.

وحسب ذات المصادر فتتلخص الخروقات في عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبالغ عن خدمات لم تنجز، وأداء أمول متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال.

المفتشية العامة بوزارة الداخلية قد  شرعت تفاعلا مع تقارير توصلت بها عن عمليات تبادل منافع بين منتخبين، خاصة فيما يتعلق بالامتيازات العقارية، في فتح ملفات فساد  المنتخبين، وشملت التحقيقات مستودعات عشوائية، نبتت في المجال الفلاحي بالإضافة إلى اختلالات ملفات التجزيئات.