كشفت وزارة الداخلية تفاصيل فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان، موضحة أن الحكومة «حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة، مما اضطرت معه هذه الأخيرة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام»، حسب الوزارة، التي أوضحت أن «مدينة الرباط عرفت محاولة للاعتصام ليلا، والتي سعت إليها ما تسمى «التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين» تحت ذريعة تنظيم مسيرة ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا».
وفي السياق ذاته، أشارت الداخلية إلى أن «السلطة المحلية وقوات الأمن حرصت على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام»، وأنه «بعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، الذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف إصابة 21 شرطيا و5 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية».
من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن «تدخل القوات العمومية كان متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدة أنه «بقدر حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين»، على حد تعبير البلاغ الوزاري.
توضيح الداخلية يأتي بعد أيام معدودة من قيام السلطات العمومية بتفريق اعتصام كان الأساتذة المتعاقدون المنتمون للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعتزمون تنصيبه بشارع محمد الخامس قبالة مبنى البرلمان بالرباط، وذلك في إطار برنامج تصعيدي أعلنته التنسيقية للمطالبة بالترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية. وخلف التدخل، الذي استعملت فيه القوات العمومية خراطيم المياه لتفريق الأساتذة، إصابات في صفوف المحتجين وتم توقيف عدد منهم قبل إخلاء سبيلهم.
