الرئيسيةتقارير سياسية

الدكالي يستفرد بالصفقات التي تفوق قيمتها نصف مليار سنتيم

بعدما كشفت «الأخبار» تفاصيل اختلالات تفويت أضخم صفقة بوزارة الصحة

محمد اليوبي

بعدما كشفت «الأخبار» العديد من الاختلالات التي تشوب صفقات ضخمة بالملايير، أبرزها صفقة «20 مليارا» المثيرة للجدل، قرر وزير الصحة، أنس الدكالي، الاستفراد بالصفقات التي تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، من خلال تشكيل لجنة استشارية للصفقات العمومية تشتغل مباشرة تحت إمرته.
ووجه الدكالي مذكرة إلى جميع المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لوزارته، بخصوص قرار إحداث لجنة استشارية للصفقات العمومية. وبرر الوزير قراره بـ«مراعاة قواعد الحكامة الجيدة في إبرام الصفقات العمومية وتحسين الإشراف عليها وتتبعها وطنيا، وتوحيد الرؤية على صعيد مختلف مصالح وزارة الصحة، وتفادي الإشكالات التي قد تطرح بمناسبة عرض بعض الصفقات العمومية على أنظار وزير الصحة للمصادقة». وحدد الوزير المهام المنوطة باللجنة، بتكليفها بدراسة دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات العمومية التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم (500 مليون سنتيم)، والتي يتم إبرامها سواء من طرف الإدارة المركزية أو من طرف المصالح اللاممركزة، وتتولى اللجنة تقديم الملاحظات واقتراح التحسينات الضرورية التي يتعين إدخالها أو أخذها بعين الاعتبار.
وحثت المذكرة مختلف المصالح على ضرورة عرض دفاتر التحملات بكيفية مسبقة على أنظار اللجنة، وذلك بمجرد تحضيرها وقبل إحالتها قصد الدراسة على خلية تنسيق الصفقات، وفي جميع الأحوال داخل آجال معقولة تسمح بالاطلاع عليها ودراستها، ولا يمكن الشروع في مسطرة إحالة دفاتر الشروط الخاصة السالفة الذكر على خلية تنسيق الصفقات إلا بعد التوصل بموافقة وزير الصحة بناء على رأي اللجنة. وتناط باللجنة، كذلك، دراسة الشكايات والتظلمات المقدمة إلى وزير الصحة والمتعلقة بجميع الصفقات التي تبرمها مصالح الوزارة.
وطلب الوزير الدكالي من المصالح المعنية، تقديم كافة أشكال الدعم للجنة، وإمدادها بكافة الوثائق الضرورية لاشتغالها في الآجال المحددة.
وقبل تشكيل اللجنة، أصدر الدكالي قرارا ينص على تقليص صلاحيات الكاتب العام لوزارته، هشام نجمي، والتي كان يتوفر عليها بموجب المرسوم الصادر يوم 18 أبريل 2018. ويتضمن المرسوم الجديد الصادر يوم 12 فبراير الماضي، بخصوص الكاتب العام نفسه، تعديلا على المادة الأولى، حيث سحب منه صلاحيات التعيينات في مناصب المسؤولية المتمثلة في رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح أو المناصب المماثلة وكذا المراسيم والقرارات التنظيمية، كما حدد شروط التفويض الممنوح للكاتب العام بخصوص المصادقة على الصفقات التي تبرمها مصالح الوزارة وفسخها إذا كان مبلغها لا يفوق 500 مليون سنتيم، في حين كان المرسوم السابق يمنحه التفويض للمصادقة على الصفقات وفسخها بدون قيد أو شرط، كما سحب منه تفويض الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على الإذن المسبق أو النهائي المتعلق بإنشاء أو فتح المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها أو كل تغيير يطرأ عليها، وكذا الإذن بمزاولة مهنة الطب من طرف الأطباء الأجانب.
وتفجرت في عهد الدكالي منذ تعيينه فضائح مرتبطة بتفويت صفقات ضخمة بالملايير تكون مفصلة على مقاس شركات معينة، سبق لـ«الأخبار» أن كشفت تفاصيل بعضها، ومنها على الخصوص أكبر صفقة تتعلق باقتناء أدوية ومستلزمات طبية وكواشف ومواد كيميائية لفائدة مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات العمومية التابعة للوزارة، وتتجاوز قيمة الصفقة المقسمة إلى 232 حصة، مبلغ 20 مليار سنتيم، وحصلت «الأخبار» على وثائق تتعلق بالأثمان المقترحة للعديد من الأدوية والمستلزمات الطبية، تكشف أن الوزارة تقتنيها بأسعار مرتفعة مقارنة مع الأثمان التي تباع بها الأدوية والمستلزمات نفسها للقطاع الخاص، ما يكبد خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة تقدر بالملايير، دون حسب أو رقيب، ما دفع العديد من الشركات إلى توجيه طلبات مرفوقة بوثائق إلى المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إجراء افتحاص لهذه الصفقة وللصفقات السابقة، فيما توصل برلمانيون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بملف متكامل يتضمن كل الوثائق المتعلقة بفضائح الصفقات التي تعلنها الوزارة، وكان الوزير قد ألغى بعض حصص الصفقة، وتمت إعادتها عدة مرات بعد تقليص المبالغ المالية المخصصة لها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق