GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

الرأسمال اللامادي في ظل الجهوية المتقدمة

الرأسمال اللامادي في ظل الجهوية المتقدمة

لاشك أن المغرب قطع شوطا كبيرا من أجل إنجاح المشروع الجهوي المتقدم، وذلك بداية بسنة 1971 إلى سنة 1997، ثم إلى الخطب الملكية اللاحقة الداعية إلى بسط جهوية متقدمة وفق نموذج مغربي- مغربي يحمل جل مقومات الهوية المغربية دون أي حاجة إلى تقليد التجارب المقارنة. فمسار بسط الجهوية المتقدمة بدأ مع تشكيل اللجنة الاستشارية حول الجهوية، وذلك عن طريق خطاب ملكي بتاريخ 3 يناير 2010، والذي بالإمكان اعتباره خطابا مؤسسا للفلسفة العامة ولأهداف ومبادئ الجهوية المتقدمة بالمغرب، وذلك من خلال تبنيه لمجموعة من النقط الرئيسية في هذا النموذج الجهوي المغربي، والتي من بينها التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها؛ ووحدة الدولة والوطن والتراب؛ والالتزام بالتضامن؛ واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات؛ وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات الترابية والسلطات والمؤسسات؛ وانتهاج اللاتمركز الواسع. إلى جانب هذا جاء دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 من أجل العمل على التأطير الدستوري لهذه الجهوية، وذلك من خلال بابه الأول الذي جاء فيه: «التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة»، وأيضا في الباب التاسع من الدستور، والذي تحظى فيه الجهات بالأولوية سواء على مستوى البنية والتسمية أو على مستوى المضمون والدور.
ومن أجل التسريع ببسط المشروع الجهوي على أرض الواقع، جاء مشروع القانون التنظيمي حول الجهات رقم 111.14، والذي يؤكد على أن المغرب شاق طريقه من أجل إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة الذي سيرى النور قريبا من خلال الانتخابات المزمع تنظيمها في الأشهر القليلة القادمة، وذلك من أجل انتخاب رؤساء ومجالس للجهات . فمن أجل إنجاح هذا الورش التنموي لابد كذلك من الاستثمار في الرأسمال البشري واللامادي، وذلك من أجل تحرير هاته الطاقات التنموية. فالاستثمار في هذه الثروة البشرية يعتبر من الركائز الأساسية لتطوير المجتمع ورقيه، ونصل به إلى تنمية البلاد لتصبح أحد الأقطاب الأساسية والمحورية في العالم، ونرتقي ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة. فما هو إذن هذا الرأسمال البشري واللامادي؟ وكيف يمكن تحريره من أجل تفجير طاقاته التنموية في ظل الجهوية المتقدمة؟
يعتبر الرأسمال البشري واللامادي أحد الركائز الأساسية والرئيسية في عملية التنمية، فالبلاد التي تستثمر في الرأسمال البشري لاشك وأنها تنتج الثروة المادية، فالبشر هم من ينتجون الثروة، فلا يمكن الحديث عن ثروة مادية وتغييب الثروة الإنسانية، فقد اعتمدت الدول المتقدمة في نهضتها العلمية والعملية على هذه الثروة البشرية، فوجهت جل استثماراتها نحو تنمية هذه الثروة البشرية وتمكينها من أدوات ووسائل العلم النظري، والتطبيق العملي المتقدم، وهدفت من وراء ذلك إلى رفع كفاءتها وتميزها، وهو ما تم بالفعل، فقد حققت هذه الدول هدفها؛ فاليابان وألمانيا وكوريا استثمروا منذ سنين في الجانب البشري واللامادي، وها هم اليوم يحصدون ما زرعوه، وخير دليل على ذلك هو كونهم من بين أقوى الدول اقتصاديا، وهم يتربعون على عرش العديد من التقارير التي تصنف الدول إما اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا، والصين كذلك صاحبة المليار ونصف المليار من البشر هي الأخرى تخطو بخطى ثابتة ومدروسة نحو قيادة العالم، من خلال استثمارها هي أيضا في هذه الثروة البشرية الهائلة التي تمتلكها، والتي جعلت منها ميزة تميزها عن سائر الأمم، ولم تجعل منها عبئاً ثقيلاً أو شماعة تلقي عليها فشلها كما تفعل كثير من حكومات العالم الثالث أو العالم النامي.
فالرأسمال البشري واللامادي الذي يعد الشباب أحد أركانه وركائزه ودعاماته، يشكل بدون أدنى شك قاطرة رئيسية للتنمية، فالتكوين الجيد والأمثل لهاته الطاقات سيشكل أحد المداخل الرئيسية للتنمية المنشودة ببلادنا.
فالرأسمال البشري واللامادي ثروة حقيقية للبلاد، ستشكل لا محالة أحد ممكنات إنجاح المشروع الجهوي للمملكة، وذلك لن يتأتى إلا عن طريق مجموعة من النقط الأساسية التي يجب على الدولة الأخذ بها، نذكر منها التكوين الجيد، فمن أجل استثمار جيد في الرأسمال البشري واللامادي لابد أولا أن نجهزه ونكونه من أجل إدماجه بشكل سلس في المجتمع، يصبح معه هذا الفرد قادرا على العطاء، وقادرا على مواجهة الحياة، وقادرا كذلك على المشاركة بمواطنة إيجابية في التنمية. ومن جهة أخرى نجد نقطة بالغة الأهمية وهي إدماج الفرد في سوق الشغل، فمن أجل تحرير هذه الطاقات البشرية يجب إعادة النظر في المخطط الوطني للتشغيل، وإعادة صياغة مخطط وطني جديد ناجع وفعال، من أجل إدماج الفرد بشكل إيجابي داخل المجتمع، حتى يجد موضعا قارا يساعده على تحرير وصقل طاقاته التنموية، ونبعده عن كل أشكال الانحراف والتطرف، ونحافظ في الأخير على نظام القيم داخل مجتمعنا.
ومن أجل تحرير الطاقات التنموية للرأسمال البشري واللامادي في ظل الجهوية المتقدمة، وضع دستور 2011 مجموعة من الميكانيزمات والمحاور التي ستساهم بشكل فعلي وفعال في بسط هذه الطاقات البشرية والاستفادة منها، ومن بين هذه النقط ما جاء في الباب الثاني من الدستور، والذي حدد بموجبه مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية التي منحها المشرع المغربي للمواطنين، وأيضا الفصل الثاني عشر الذي جاء فيه: «تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون»، وكذلك الفصل الثالث عشر إلى الفصل السادس عشر، وأيضا ما جاء به الفصل 139 بأنه: «تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، ويمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله»، وأيضا ما جاء به الفصل 170 من دستور 2011 على أنه: «يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة».
فالرأسمال البشري واللامادي في ظل الجهوية المتقدمة وفي ظل ما جاء به دستور 2011 من نقط إيجابية تصب في طريق الاستثمار في هذا الرأسمال وتنميته وتثمينه، سيصبح مجالا خصبا لتحرير طاقاته التنموية على ضوء مبادئ كبرى منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، التي فتحت الباب أمام هاته الطاقات البشرية من أجل الاندماج بشكل فعال في مسلسل التنمية الجهوية، وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة كفضاء وأداة لخلق الثروة وإعادة توزيعها.
في الختام، وجب التذكير على أن الرأسمال البشري واللامادي يشكل حجر الزاوية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، فبدونهما لا يمكن الحديث عن نجاح الجهوية المتقدمة وتحقيقها لأهدافها المرسومة، لذلك على المغرب الإحاطة بمختلف الجوانب التي يمكن لها أن تجعل من الرأسمال البشري واللامادي أحد الأدوات الرئيسية في إنجاح الجهوية المتقدمة، والتي ستكون فضاء خصبا لتحرير الطاقات التنموية، من أجل الوصول إلى التنمية المنشودة بهذه الوحدات الترابية. لهذا يجب العمل على الإسراع ببسط سطور ومبادئ ومؤسسات وهيئات الوثيقة الدستورية على أرض الواقع، والتي أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت كان، حتى نصل إلى استثمار أمثل وأنجع للرأسمال البشري واللامادي في ظل مشروع جهوي قريب التفعيل.

نبذة عن الكاتب

كاتب وباحث جامعي في العلوم والتقنيات الضريبية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة