النعمان اليعلاوي
يواجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، انتقادات لاذعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجهتها له عدد من الجمعيات الحقوقية، والتي اعتبرت أن الوضع الحقوقي عرف تراجعا في ظل الحكومة الحالية، حيث وصفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الوضع الحقوقي بالبلاد بكونه “خطير ويتميز بتراجعات على مستوى الحريات بشكل واضح”، على حد تعبير الرابطة، التي حملت الحكومة مسؤولية تدني الوضع الحقوقي بالبلاد بسبب “الهجوم غير مسبوق على الحق في التنظيم والتأطير وبمحاصرة والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والأساتذة المتدربين والمعطلين بشكل غير مسبوق، وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وأمام فشل كبير في تنزيل سليم وديمقراطي لدستور 2011”.
في السياق ذاته، أعلنت الرابطة عن دعمها لعدد من الفئات التي تنتهك الحكومة حقوقها في التنظيم والاحتجاج، والتي قالت إنه على رأسها “الأساتذة المتدربون والأطباء المقيمون والداخلييون بالإضافة إلى فئة السلاليات، وكلهم يلاقون قمعا وتهجما من قبل الحكومة الحالية محملة الحكومة تبعات التضييق على عدد من الفئات المحتجة وانتهاك حقوقها الاجتماعية والمدنية، وهو ما تمثل في “قمع” الحركات الاجتماعية المطالبة بالكرامة والحرية واستقلال القضاء والحق في الشغل بما فيها جمعيات القضاة، ومجموعات المعطلين، والنضالات الفئوية للأساتذة المتدربين، وساكنة عدة مدن في إطار مناهضة غلاء الماء والكهرباء.
