GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

الرميد: «وجود امرأة رفقة رجل فوق سرير واحد لا يعتبر جريمة»

الرميد: «وجود امرأة رفقة رجل فوق سرير واحد لا يعتبر جريمة»

محمد اليوبي

يواصل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خرجاته المثيرة، بعد أن تحول إلى أشد المدافعين عن الحريات الفردية، وكشف في كلمة ألقاها في افتتاح يوم دراسي عقده فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل جديدة مرتبطة بالنقاش الدائر حول مسودة القانون الجنائي، وتتعلق بتجريم بعض الممارسات التي تعتبر الجمعيات الحقوقية والأحزاب الحداثية أنها تدخل في نطاق ممارسة الحريات الفردية.

وخلافا لموقفه السابق عندما هدد بتقديم استقالته في حال عدم تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، أعلن الرميد عن موقف مثير في ما يخص العلاقات الجنسية غير الشرعية، وقال: «لو وجدنا رجلا مع امرأة داخل بيت مغلق، فهذه يمكن تصنيفها مخالفة قانونية ولكنها ليست عملا مجرما»، وأضاف قائلا: «وحتى لو وجدنا امرأة مع رجل غريب فوق سرير واحد، لا يجوز اعتباره جريمة فساد أو جريمة زنى»، مؤكدا أنه لا يمكن معاقبتهما إلا بعد ضبطهما متلبسين على صيغة لا تقبل أي تأويل أو شبهة، ويكون إثبات هذه الجريمة مرهونا بتوفر شرطين أساسيين لا ثالث لهما، وهما معاينة حالة التلبس من طرف ضابط للشرطة القضائية أثناء مزاولته عمله بطريقة عادية، أو الاعتراف من طرف أحد الطرفين.

هذا وأكد الرميد أن الاعتراف بدوره يكون بطريقة فيها تمحيص قضائي، معتبرا أن هذين الشرطين هما اجتهاد في إطار الشريعة الإسلامية التي تشترط وجود أربعة شهود لإثبات جريمة الزنى.

وانتقد وزير العدل والحريات إقدام المصالح الأمنية على اقتحام الشقق لاعتقال الأشخاص المتلبسين بممارسة العلاقات الجنسية غير الشرعية، وقال: «إننا نفرق بين الفضاء العام والفضاء الخاص، ولا يجوز تكسير الأبواب على الناس تحت أي ذريعة، ما عدا إذا كان هناك تجمهر للناس، في هذه الحالة تتدخل المصالح الأمنية لاستتباب الأمن، أما ماعدا ذلك فلا يمكن رصد الناس وتحين الفرصة من أجل الإيقاع بهم وضبطهم في حالة تلبس»، يقول الوزير، مؤكدا أن القانون المستمد من روح الشريعة يمنع التجسس على الناس.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة