الرميد يدافع عن حقوق السحاقيات والمثليين جنسيا تحت قبة البرلمان

الرميد يدافع عن حقوق السحاقيات والمثليين جنسيا تحت قبة البرلمان

محمد اليوبي

خلافا للموقف الذي عبر عنه بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أول أمس (الثلاثاء) تحت قبة البرلمان، عن حقوق السحاقيات والمثليين جنسيا، مؤكدا أن هذه الفئة تتمتع بكافة حقوقها، وأن القانون يعاقب الأفعال وليس الأشخاص، كما تحدث عن وجود حماية قانونية لهذه الفئة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف بعض الأشخاص بدعوى أنهم يمارسون المثلية الجنسية.

وقال الرميد، أثناء تقديمه لعرض حول الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن القانون المغربي لا يعاقب المثليين والسحاقيات، بل يعاقب الفعل، موضحا أن القانون يعاقب على الممارسات المثلية والسحاقية، وفي المقابل يضمن كامل الحقوق الأخرى لهذه الفئات، وأضاف «بخصوص السحاقيات والمثليين، فإن المهم هو الفعل وليس الشخص»، مشيرا إلى أن  القانون لا يكرس أي تمييز ضد المثليين أو السحاقيات، كما أن الفصل 490 من القانون الجنائي لا يعاقب شخصا معروفا بمثليته وإنما بأفعاله، مؤكدا أن الفعل هو المجرم وفق مقتضيات القانون ليس الشخص باعتباره مثلي الجنس. كما شدد الرميد على حماية حقوق المثليين والسحاقيات، بحديثه عن عدم وجود أي تمييز ضدهم، كما أن القانون يعاقب كل من اعتدى على مثلي أو سحاقية بالعنف بمبرر أنهما يمارسان المثلية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة