GCAM_Top
TM_Top
TM_Top-banner_970x250

الرميد يسابق الزمن لبسط خريطة رؤساء المحاكم قبيل نهاية ولاية الحكومة

الرميد يسابق الزمن لبسط خريطة رؤساء المحاكم قبيل نهاية ولاية الحكومة

النعمان اليعلاوي

مازال مشروع قانون التنظيم القضائي الذي أعدته الحكومة وقدمته، وصادق عليه مجلس النواب، يثير انتقادات في الأوساط المهنية لموظفي قطاع العدل والحريات، فقد هاجمت النقابة الوطني للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع القانون، الذي وصفته بكونه «غيب في مضمونه أهم خلاصات ندوات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة»، حسب النقابة التي اعتبرت أن الأمر «يجعل سؤال الجدوى منها ومن تكلفتها يلقى مشروعيته حفاظا على المال العام وتأسيسا للحكامة الجيدة».

وفي سياق متصل، هاجمت مصادر قضائية توجه وزير العدل والحريات نحو انتداب عدد من القضاة رؤساء للمحاكم بالاستناد على الفصل 57 من القانون الأساسي للقضاة، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها، توجها من الرميد نحو رسم خريطة رؤساء المحاكم توافق توجهاته أياما قبل نهاية ولايته في حكومة عبد الإله بنكيران، وقبل انتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنوط بمهام تعيين رؤساء المحاكم، كما أثار توجه الرميد الذي كشفه الانتداب، الذي فعله لأجل تعويض رئيس المحكمة الاجتماعية بالبيضاء توجسات من جانب الأحزاب السياسية التي اعتبرت أن لخطوة الرميد بعدا سياسيا أيضا باعتبار مكانة قضاة المحاكم في الإشراف على الانتخابات وتلقيهم طعونات بشأنها، ولما يمكن أن يكون لتلك الانتدابات من تأثير على نزاهة القضاة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة