الرياحي : «هذا موقفنا من نقاش إصلاح القضاء ولا يجب أن نسقط في دولة القضاة»

الرياحي : «هذا موقفنا من نقاش إصلاح القضاء ولا يجب أن نسقط  في دولة القضاة»

حاوره : عزيز الحور
في هذا الحوار نتطلع إلى النقاش الدائر حول المشهد القضائي، من زاوية شخص خبر المسؤوليات القضائية وكان في قلب سجالات أفرزتها التعددية الجمعوية في الجسم القضائي. يتحدث معنا نور الدين الرياحي، رئيس رابطة قضاة المغرب والمحامي العام بمحكمة النقض، عن منظوره لخطوات تنزيل إصلاح منظومة العدالة، بعد تسجيل عدم دخول الرابطة في السجال الحاد الذي دار بين وزارة العدل والبرلمان ونادي القضاة، بشأن قضية استقلالية النيابة العامة على الخصوص، كما يكشف كواليس تأسيس الرابطة موجها نقدا ضمنيا للودادية الحسنية للقضاة، التي قال إن بها حرسا قديما حال دون تطلعات القضاة الذين أنشؤوا الرابطة، كما طرحنا معه آثار التعدد على مستوى الجمعيات القضائية المهنية الذي أفسح له الدستور الجديد المجال.
جاء تأسيس رابطة قضاة المغرب التي ترأسها في سياق جدل حاد جمعكم بهيآت جمعوية قضائية، وأتحدث هنا عن الودادية الحسنية للقضاة، والتي دارت بينك وبين رئيسها الحالي مناقشات حادة إبان الانتخابات الأخيرة التي ترشحتم فيها لرئاسة الودادية، ونادي قضاة المغرب الذي تأسس في ظل دسترة حق القضاة في خلق جمعيات مهنية والانتماء إليها. هل كان تأسيس الرابطة تطبيقا لقولة «أرض الله واسعة» وعدم إمكانية الاستمرار في الودادية فضلا عن اختلافكم مع نادي القضاة؟

كان طبيعيا لقضاة نشدوا التغيير غالبيتهم من الشباب ومحكمة النقض وبعض محاكم المملكة آمنوا ببرنامج مرشحهم الذي أصبح برنامجهم، أن يحاولوا تطبيقه على أرض الواقع بعدما تبين لهم بأن حرس الجمعية الأم القديم لم يؤمن بتطلاعاتهم، وبما أن المقتضيات الدستورية الجديدة أسعفتهم، عقدوا جمعهم العام شهرا واحدا بعدما أخفقت الانتخابات ولم يعين الرئيس، وانتخبوا بطريقة ديمقراطية أجهزتهم التي بنوها على أسس الخطابات الملكية السامية ودستور المملكة والجهوية المتقدمة، وكان مكتبهم المركزي خليطا من شيوخ تعدت تجربتهم القضائية أكثر من ثلاثة عقود وشباب لم يبلغوا بالكاد 30 سنة، وطبقوا المناصفة النوعية؛ إذ حظيت المرأة القاضية بمشاركة أخيها القاضي في تدبير الشأن الجمعوي، بل إن المكتب المركزي جاء ممثلا لجميع محاكم المملكة لا فرق فيه بين مركز ناء للقاضي المقيم ولا محكمة ابتدائية أو استئنافية أو محكمة النقض، خصوصا وأن هؤلاء القضاة، في حملتهم الانتخابية، اكتروا حافلة جماعية سموها حافلة التغيير وجابوا بها التراب الوطني من الصحراء إلى أقصى نقطة في الشمال ومن الغرب إلى الشرق، مما مكنهم من الاطلاع عن قرب على كل مشاكل القضاة، وكانت هذه الفكرة من جملة عوامل نجاح الرابطة، إذ إنهم بمجرد الإعلان، يوم 31 دجنبر 2015، على تأسيسهم الرابطة حتى بدأت الوفود من المئات من القضاة والقاضيات تنخرط عن اقتناع معهم في الرابطة، وتمكنوا من الانكباب على الجانب الاجتماعي والتواصلي الذي كان يشكل نقطة ضعف في جمعيات أخرى، وفتحوا صفحات مغلقة ومفتوحة في الفضاء الأزرق، وتمكنوا من القيام بأكثر من ثلاثين ندوة بشراكة مع الجامعات والمحامين والأطباء والخبراء ومؤسسات الدولة والصحافة، والانفتاح على القضاة الأجانب وتجاربهم ومن عقد عدة اتفاقات وشراكات مكنتهم وعائلاتهم وأبنائهم من الاستفادة من عدة خدمات لم تكن ميسرة قبل ذلك، مما أدى، وهذا شيء طبيعي، إلى نجاح كبير اليوم خصوصا بعد ندوة طنجة والبيضاء وفاس وأكادير ووجدة والمحمدية والتي حملت معها إنشاء مكاتب جهوية رغبة في عدم التمركز واستقلال قضاة الرابطة بتدبير شأنهم الجمعوي بطريقة ديمقراطية بعد تكاثر عددهم الذي أصبحت تضيق معه صفحات التواصل الاجتماعي، كما أظهرت الرابطة أقلاما قضائية برزت إلى الوجود من أجل تأطير وخدمة إبداعات القضاة الفنية والأدبية، فكان لكل ذلك أثر فعال في بث دماء جديدة تمكنت في وقت وجيز من تغيير المشهد القضائي الوطني.
وفي الأسابيع المقبلة سوف تكمل رابطة قضاة المغرب بحول الله تغطية جميع المكاتب الجهوية بعد انخراط هذا الكم الهائل من القضاة، سوف تكون أول جمعية طبقت الجهوية المتقدمة باستقلال أدبي ومالي في جميع جهات المملكة إيمانا منها بأن لكل جهة
قضائية تطلعاتها وهمومها الخاصة.

لكن ألا ترون أنه في الوقت الذي فتح فيه الدستور الجديد أفق العمل الجمعوي المهني للقضاة فإنه فتح بابا لتشتت آراء القضاة وبلقنة المشهد الجمعوي القضائي وإفساح المجال لصراع مفتوح بين الجمعيات القضائية؟

وجب التأكيد على أن مركزية القرار الجمعوي يجب أن تتماشى مع ما تشهده الساحة القضائية من تحولات كبرى اجتماعية واقتصادية واستثمارية يجب أن يلعب فيها القضاء دور القاطرة، وأن يبقى بعيدا وفي منأى عن أي تأثير سياسي أو إيديولوجي أو ولاء يمكنه أن يفقده حياده أو موضوعيته تحت أي سلطة من السلط أو إغراءات المال أو أي نفوذ مزعوم، وهي ثقافة قضائية جديدة أكد عليها دستور المملكة والقوانين المنزلة له في جعل السلطة القضائية سلطة قائمة بذاتها مستقلة في أحكامها وجزءا لا يتجزأ من مقومات الدولة، وبأن القضاة يتوفرون على حرية في التعبير مقيدة بواجب التحفظ الذي تشكل أعراف المهنة وتقاليدها جزءا كبيرا منه .
حقيقة أن هناك ثغرة كبيرة في المجلس الأعلى للقضاء، وأقصد هنا المؤسسة الدستورية وليس محكمة النقض، وهو عدم تدوين اجتهاده وقراراته وعدم تفرغ أعضائه لإقرار مفهوم متعارف عليه لواجب التحفظ والأخلاق المشينة ومفهوم التخليق ومفهوم حتى الاستقلال والخطأ الجسيم، لأن القضاء المغربي اشتكى في وقت سابق من تعسفات غير مبررة للتفتيشية العامة نتج عنها مس كبير باستقلال القضاء، بل مغادرة قضاة أكفاء جدا استفادت من تجربتهم إدارات أخرى ومهن حرة وأصبحوا يندمون على التضحيات التي ضحوا بها سنوات طويلة دون اعتراف مما نتج عنه خلو المحاكم، وخصوصا تلك التي تعتمد على مهارات وصنعة في العمل القضائي، والتي باتت خاوية على عروشها، من القضاة الأكفاء وما زاد في الطين بلة المغادرة الطوعية، وأذكر بأنني في هذه الفترة وفي محكمة النقض، حيث كنت ولا زلت منتخبا على قضاتها الذين أعطوني أكثر من 80 من أصواتهم منذ سنة 2002 وأنا أتشرف وأفتخر بذلك. هددت بها أنا كذلك في حالة المصادقة على لائحة كانت تضم عباقرة الفقه والصنعة القضائية وقلت آنذاك «ماذا سنبقى فاعلين في محكمة سوف لن يبقى معها إلا الاسم؟». إن ما لا يعرفه الشخص العادي هو أن قاضي النقض يلزمه عقدان من العمل في محاكم الموضوع وعشر سنوات على الأقل في محكمة النقض لكي يصبح فعلا منتجا وواضعا لمبادئ الاجتهاد، وبعملية حسابية فهو بمجرد أن يصبح جاهزا للعطاء، هذا في حالة سماح حالته الصحية بذلك، يصبح له حق التقاعد، معناه بأن أكبر مؤسسة مؤطرة للقانون وواضعة لاجتهاده يجب أن يعاد النظر في عدة من مناهجها، خصوصا وأن رئيسها هو الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، فترى كيف سوف يتغلب على هذه المعضلة التي هي السبب في عزوف القضاة الكبار على المغادرة خصوصا إذا علمنا فقط أن دول أجنبية تتسابق عليهم وهم لا زالوا يمارسون وتغريهم برواتب خيالية مقارنة مع ما يتقاضونه، إذ يصل مرتب القضاة في بعض الأحيان إلى 20 ألف دولار شهريا دون الامتيازات، وقد أدى ذلك إلى نزيف حقيقي في بلادنا لهذه الكفاءات التي كانت تود أن تخدم بلادها لو توفرت هذه المحفزات كما أن مكاتب كبار المحامين ترحب بهم أشد ما ترحاب .
من هنا ينبغي أن نفكر، كما فعلت المحاكم العليا الأجنبية باللجوء إلى تعاقد مباشر معهم بعد بلوغهم سن التقاعد لأنهم هم مستقبل مشاتل الاجتهاد القضائي.

يشهد المغرب حاليا مراحل متقدمة من تنزيل ورش إصلاح العدالة بعد صدور القوانين التنظيمية للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كيف تقيم ما تم القيام به في هذا الصدد حتى الآن؟

كقاض ممارس ومسؤول لما يزيد على 37 سنة تدرج في جميع المحاكم، وكمنتخب للقضاة في المكتب المركزي وممثل لمحكمة النقض ومؤسس لرابطة قضاة المغرب ومساهم في كل الأوراق التي قدمت إلى اللجن المستحدثة من أجل إصلاح منظومة العدالة منذ عقود من السنين، وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وباحث في الشأن الحقوقي، علمتني التجربة القضائية التريث والاستماع إلى كل وجهات النظر والحكمة قبل الخلاصة لأي حكم، لأن القاضي أولا وقبل كل شيء شهيد على نفسه قبل أن يكون شهيدا على غيره لذلك وكما كان يقول سينيكا: «يمتحن الذهب بالنار ويمتحن الرجال بالتجارب» .
فيمكن أن أدعي، كما يقول الأدباء بكثير من الغرور وقليل من التواضع، بأن التجربة التي تتركها الممارسة القضائية عبر عقود من الزمن ومجابهة القضايا الكبرى والبحث فيها والترافع في شأنها مدة كبيرة من الزمن تجعل من التجربة مدرسة ممتازة لكن أقساطها باهظة، وكما كان يقول أندري مالرو «ما هو الإنسان في حياته؟ هو الذي في استطاعته أن يحيل أكبر تجربة ممكنة إلى وعي» .
وقد حاولت رفقة نخبة من خيرة قضاة المملكة الذين تشهد لهم دهاليز المحاكم وقاعات المرافعات بالنزاهة الفكرية والأدبية والاستقلالية تحويل تجربتنا إلى وعي قضائي جديد شبيه بالوعي الذي تكلم عنه الأديب توفيق الحكيم في كتابه عودة الوعي. هذا الوعي القضائي الجديد هو المنظار الذي نظرت به رابطة قضاة المغرب إلى القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي لرجال القضاء.

هل هذا التريث الذي تتحدث عنه هو الذي يفسر خفوت صوت رابطة القضاة مقارنة بجمعيات أخرى خصوصا نادي القضاة إبان التداول بشأن القوانين التنظيمية المذكورة، إذ إنكم الجمعية الوحيدة التي لم تنتقد القوانين عكس الجمعيات الأخرى التي دخلت في ائتلاف، كما أنكم لم تبسطوا وجهة نظر في الموضوع بالبرلمان ولم تثيروا نقاشا مع وزير العدل والحريات كما أثارته جمعيات أخرى خصوصا أثناء طرح مسألة استقلالية النيابة العامة مثلا؟

أجيبك أولا أننا في رابطة قضاة المغرب نتعامل مع مؤسسة وزير العدل لا كعضو في الحكومة وإنما كنائب لرئيس جميع قضاة المملكة الذي هو جلالة الملك نصره الله، وبالتالي فإننا نحترم الاختصاصات الدستورية التي بموجبها يترأس أي وزير للعدل في هذه المرحلة الانتقالية التي يجري بها العمل بالدستور القديم إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما دام جلالته قد نصب الهيئة العليا وصادق على أشغالها ووسم أعضاءها وكان من بينهم مسؤولو محكمة النقض وقضاة مركزيون وقضاة خبراء ومحامون وموثقون ورجال أعمال واقتصاديون وكل الأطياف المهتمة .
ومن هنا يمكن أن نعتبر أن هذا الموقف الذي اتخذته رابطة قضاة المغرب أسمى من حملة انتخابية في أبعاده، وإنما موقف حق وفضيلة لفائدة المصلحة العليا للبلاد ومستقبل سلطتها القضائية لأنه مبني على قيمة الحق. والحق كما يقال دائما ثقيل لذلك فالذين يحملونه قليلون .
ولا يجب علينا أن نسقط في ما يخاف منه المجتمع من ملامح دولة القضاة، نعم للكرامة، نعم للاستقلال، نعم للحقوق، ولا للشطط، لا للخطاب السياسي أو الدفاع باسم التخليق عن عدم التخليق، فالنزاهة المادية والمعنوية بالنسبة للقاضي سيان، وهي من أجل خدمة المواطن قبل أن تكون من حق القاضي، ذلك أن المرأة العفيفة لا تحتاج لإبراز عفتها حتى ولو أشارت أصابع الباطل إليها. يكفي أن يدل حياؤها وأصلها على عفتها. فالقوة دائما كانت للحق وليس الحق للقوة كما يقول غاندي. فقوة القاضي في عدله وليس محتاجا إلى قوة تحميه غير امتثاله للحق، وكم في التاريخ من قضاة لم تقدر أيادي خصومهم مهما كانت شراستها أن تمتد إليهم ليس لأن هناك قوانين بمثابة مظلات إليهم وإنما لأن أحكامهم وقراراتهم هي المظلات الحقيقية لهم في الدنيا والآخرة وهذه هي ثقافتنا في رابطة قضاة المغرب التي هي فكر قبل أن تكون جمعية .
من أجل ذلك كانت التخوفات من بعض الفصول ومن صياغتها لا تؤرقنا في الرابطة لأننا مقتنعون بأن الذين سوف يطبقونها هم قضاة فكيف نشكك في بعضنا من البداية؟ ثم إن القضاة هم الجسم الوحيد الذي يؤدب من طرف نفس أعضائه ويطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام قضاة إداريين وهي قمة الضمانات.
ليس معنى هذا أننا لا نطمح للأحسن أو لا نريد ضمانات أكثر. إن الورش الحقيقي الذي نطالب به هو ضمانات نزاهة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأنها هي المحك الأساسي لبزوغ سلطة قضائية، فإذا كانت الانتخابات السياسية والتشريعية مراقبة من طرف القضاة لماذا لا نفكر في لجنة لمراقبة الانتخابات تسهر عليها، وهي لجنة مكونة من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مهمتها وضع آليات وميكانيزمات لضمان نزاهة لا تشكك فيها وتؤدي إلى عزوف عنها وتضبط جميع المخالفات لأي مسؤول أو عضو سابق للمجلس الأعلى يكون لتدخله أو نفوذه مساس بها، خصوصا وان التجربة سوف تكون مؤسسة لآلية هي محور السلطة القضائية.
إن هذا التحدي المطروح اليوم هو المدخل الأساسي لكل إصلاح بعيدا عن كل ولاء أو ترغيب أو ترهيب لأن عواقب كل ذلك يمكن أن تنعكس سلبا أو إيجابا على مستقبل السلطة القضائية وعلى الجهود التي بذلتها الدولة وكل الفاعلين من أجل إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود .

حظيت أخيرا بتكريم عربي، ما الذي يمثله هذا الحدث بالنسبة لك؟

لقد كان مكسيم غوركي يقول : «نستطيع خداع كل الناس، لكن لا يمكننا خداع الحقيقة»، لذلك فشخصي المتواضع سعد بهذا التكريم الذي وافقت عليه بالإجماع 44 دولة عربية في جمعية عامة ترأسها رئيس الوزراء الأردني نيابة عن جلالة الملك عبد الله الثاني وحضور السيد نبيل عربي وسفراء الدول العربية ورئيس الوفد المغربي الذي صرح بأن هذا التوشيح ومسطرة البحث التي خضع لها بالنسبة للخدمات المقدمة على الصعيد الوطني والأمة العربية في ميدان العدل والسلام هو توسيم لكل مغربي. لذلك قلت في كلمة لي بالمحمدية بأنني مدين أولا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله باعتباره ضامن استقلال السلطة القضائية ولكل المغاربة الذين ساعدوني في مشوار 37 سنة من العطاء والنضال من أجل الحق والعدل وإذا كنت محل ثقة وطنية وأممية فإن ذلك سيحفزني لمزيد من العطاء من أجل وطني حتى نحقق تطلعات صاحب الجلالة في جعل القضاء في خدمة المواطن وحتى نحقق الأمن القضائي لبلادنا ونصبح مثلا وقدوة لقضاة العالم في هذا المجال وحتى نحسن صورة القضاء .
وهذا ورش كبير يجب أن تتناغم فيه الكل جهود الفاعلين من صحافة ومجتمع مدني ومؤسسات الدولة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأن القضاء أصبح شأنا مجتمعيا كما يجب أن ينظر إليه بمفهوم جديد يتفاعل مع المقتضيات الدستورية التي تم إنزالها، كما يجب نبذ كل الخلافات سواء منها السياسية أو الإيديولوجية أو حتى القضائية من أجل هدف أسمى وقيمة نبيلة التي ضمان الأمن القضائي لكل مواطن ومواطنة ومجموعة أسوة بالأمن العادي والسلامة الجسدية وحرية الرأي والتفكير وحقوق الإنسان.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *