السلطات ببني ملال تستعين بالأمن العمومي لإغلاق مؤسسة خصوصية بسبب عدم حصولها على ترخيص
بني ملال: مصطفى عفيف
اضطرت السلطات المحلية ببني ملال، يوم الجمعة الماضي، إلى الاستعانة بعناصر القوات العمومية لتنفيذ قرار إغلاق مؤسسة للتعليم الخصوصي «ف.أ» توجد بوسط المدينة، بسبب عدم توفرها على التراخيص القانونية من الأكاديمية والترخيص النهائي من طرف الوزارة الوصية لمزاولة التدريس، وهو القرار الذي خلق نوعا من الاحتجاج لدى الأطر التربوية بها وعدد من الآباء الذين فوجئوا بعناصر القوات العمومية وهي تحاصر الباب الرئيسي للمؤسسة وتمنعهم من الولوج.
قرار الإغلاق خلق عدة ردود أفعال بين إدارة المؤسسة التي نفت كل ما تم الترويج له، مؤكدة أن المؤسسة الخصوصية تتوفر على الملف القانوني بما فيه ترخيص السلطات المحلية، وأن الإدارة وضعت ملفها القانوني لدى مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال- خنيفرة، إلا أن الترخيص النهائي به خطأ مطبعي ولازال بالأكاديمية من أجل التصحيح لا غير، حيث أكد مسؤول المؤسسة أن هذه الأخيرة رفضت تسليمه الترخيص، مضيفا أنه راجع قبل أيام مصالح الوزارة الوصية، وتم إخباره أن الأكاديمية هي المسؤولة عن منح المؤسسة التعليمية الترخيص وليس الوزارة.
من جانبها، اعتبرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن المؤسسة لم تتوفر على الترخيص القانوني لمزاولة التدريس، ودعت الآباء إلى مراجعة مصالح الأكاديمية من أجل التأكد من الوضعية القانونية للمؤسسات الخصوصية قبل تسجيل أبنائهم بها.
ويأتي هذا في وقت سبق لجل الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية أن حذرت، عبر بلاغ لها، الآباء والأمهات وأولياء الأمور من بعض مؤسسات التعليم الخصوصي التي في طور الإحداث والتي لا تتوفر على ترخيص، وهو التحذير الذي جاء بعدما شرعت العديد من المؤسسات غير المرخصة في القيام بحملات إشهارية للتعريف بها، وشرعت في تسجيل التلاميذ برسم موسم 2017 – 2018، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون المتعلق بمؤسسات التعليم الخصوصي رقم 06.00 بتاريخ 19 ماي 2000، وكذا للنصوص التنظيمية المطابقة له.
وأشارت الأكاديمية، في البلاغ ذاته، إلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور بربط الاتصال بمصالحها من أجل التأكد من المؤسسات التي يرغبون بتسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج المعتمدة بها، وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا.
