النعمان اليعلاوي
يرى 57 في المائة من المغاربة أن هدف السياسة الاقتصادية ينبغي أن يكون هو توفير فرص الشغل، في الوقت الذي يرى 33 في المائة أن السياسة الاقتصادية يجب أن ترتكز على تحسين الظروف المعيشية، حسب نتائج البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول أهداف التنمية المستدامة، والذي جرى تقديم نتائجه الأولية في ندوة صحفية بالرباط، والذي كشف أن 41 في المائة من الفئة النشيطة بالمغرب تفضل العمل الحر، فيما 33 في المائة تفضل العمل في القطاع العام و5 في المائة تحبذ الاشتغال في القطاع الخاص، حسب أرقام الدراسة التي كشفت أن ثلثي المغاربة يعتبرون أن البطالة والمخدرات هي الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة والعنف الجسدي، فيما يعتبر 50 في المائة من الفئة التي شملها البحث أن الفساد زاد استشراء في الإدارات العمومية والمؤسسات.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج البحث أن غالبية المغاربة يعتبرون أن الحل الأمثل لمواجهة الجريمة والفساد الإداري يكمن في تشديد العقوبات القانونية، وهي النسبة التي تجسدت في كون 50 في المائة من المغاربة مع الإبقاء على عقوبة الإعدام، حسب أرقام البحث التي كشفت أن نسبة المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام في المجال الحضري وصلت 47.8 في المائة مقابل 52.2 في المائة في المجال القروي، كما كشفت أن 44 في المائة من المغاربة يعتبرون أن المجتمع المغربي مازال يعاني الفقر المدقع، و80 في المائة من المستجوبين صرحوا بأن ظاهرة التسول سجلت ارتفاعا.
