إقتصادالرئيسية

 الضريبة على الوعد بالبيع تجر انتقادات لحكومة العثماني

الأخبار

في سابقة تشريعية بقانون مالية السنة المقبلة، ستخضع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول بالمغرب للضريبة، وتأتي ضمن إجراءات أخرى أقرتها حكومة سعد الدين العثماني لرفع الإيرادات، وقد تضمن مشروع قانون مالية سنة 2019، وأقرته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عقب المصادقة على الجزء الأول من المشروع، وقد حُددت هذه الضريبة في ألف درهم، قبل أن تعود الحكومة لتؤكد أن مقدار الضريبة الجديدة هو 200 درهم وليس 1000 درهم  التي كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع  المدني الناطق  الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قد أعلنه، في الوقت الذي عابت فرق من أحزاب الأغلبية داخل مجلس النواب توجه الحكومة لتوسيع  الوعاء الضريبي من خلال إقرار ضرائب جديدة بعدما كانت عقود الوعد بالبيع لا تخضع لأي نوع من الضرائب.

وقد أثارت الضريبة على الوعد بالبيع جدلا واسعا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل أن يتم الاتفاق على تعديل مقدارها لتصل 200 درهم بدل 1000 درهم التي كانت سطرتها حكومة العثماني في مشروع قانون مالية 2019، وفق ما أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتي أوضحت أن قيمة الضريبة على عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل، محددة في 200 درهم وليس 1000 درهم، ضمن الصيغة المعدلة للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب، مؤكدة أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم، وليس 1000 درهم.

إقرار الحكومة للضريبة على عقود الوعد بالبيع يأتي في وقت تؤكد الإحصائيات تراجع قطاع العقارات بمعدلات كبيرة ما بات ينذر بأزمة تلوح في أفقه، مع تراجع قيمة الضمانات المالية التي تقدمها الدولة لفائدة موظفي القطاع الخاص، عبر صندوق “فوكالوج” المخصص لضمان عمليات اقتناء الطبقة المتوسطة للسكن، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة قاربت 8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي أكدت بأن القيمة الإجمالية التي قدمها صندوق “فوكالوج”، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2018، قد بلغت 1.21 مليار درهم مقابل 1.32 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة المنصرمة، مسجلة تراجعا بقيمة 111 مليون درهم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق