الرئيسية

العثماني يدرج عريضة إعادة النظر في مشروع وادي مرتيل بالموقع الرسمي

تطوان: حسن الخضراوي

 

على الرغم من تراجع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قرار الإقصاء وإدراجه لعريضة تطوان التي حملت أكثر من 5000 توقيع بالموقع الرسمي الخاص بالعرائض المقدمة، إلا أن لجنة تقديم العريضة المذكورة التي تطالب بإعادة النظر في كيفية تنزيل مشروع تهيئة وادي مرتيل بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، رفضت التسوية الودية بإعادة وضع الملف من جديد لدى المصالح الحكومية المختصة، وتشبث الجميع بقانونية العريضة واحترام كافة القوانين التنظيمية في تنزيلها وتفعيل بنود الدستور الجديد للمملكة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة تقديم العريضة تدارست إعادة وضع الملف من جديد، لكن تبين أنها ستحتل المرتبة السابعة أو الثامنة بخصوص الترتيب الخاص بتقديم العرائض، وهو الشيء الذي سيحرمها بشكل مجاني من شرف تقديم أول عريضة وطنية خاصة بتنزيل بنود الدستور الجديد، رغم احترامها لكافة الشروط القانونية والاستشارة مع المحامين والمهتمين.

وأضافت المصادر نفسها أن تشبث لجنة تقديم العريضة بحق قبولها والبقاء في المرتبة الأولى، يضع العثماني في ورطة، سيما وأن المحاكم الإدارية المختصة لا تعترف بالإكراهات السياسية أو التبريرات التي لا تستند على قوانين واضحة، من مثل إكراهات تأخر تشكيل اللجنة الخاصة بالبت في العرائض.

وكان مدير ديوان رئيس الحكومة، اتصل خلال الأيام القليلة الماضية، بوكيل عريضة حملت أكثر من 5000 توقيع بتطوان، وذلك قصد التسوية الودية لقرار الرفض، من خلال اقتراح إعادة وضع الملف مجددا بالمصالح الحكومية المسؤولة، لأن عدم قبوله يتعلق بتأخر تشكيل اللجنة الخاصة بالبت في العرائض، بالنظر لبعض الإكراهات المسطرية المتعلقة بالقانون الجديد للعرائض الذي نص عليه دستور المملكة.

يذكر أن الأستاذ والمحامي، عمر بن عجيبة، وكيل لجنة تقديم العريضة المقدمة لمراجعة كيفية تنزيل مشروع إعادة تهيئة سهل وادي مرتيل سبق وأكد لـ”الأخبار”، أن رئاسة الحكومة مسؤولة بالدرجة الأولى عن تأخر تشكيل لجنة البت في العرائض، التي تم تأسيسها خارج الأجل القانوني، لذلك عليها تحمل مسؤوليتها الكاملة في عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها، لأن لجنة تقديم العريضة احترمت كافة الشروط القانونية، والتزمت بما ينص عليه الدستور.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق