الرئيسيةتقارير سياسية

العثماني يسير على نهج بنكيران بإغراق البلاد بالديون

محمد اليوبي

 

رغم التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، تسير حكومة العثماني على نهج حكومة بنكيران السابقة، بإغراق البلاد بالديون الخارجية، حيث كشف تقرير حول الدين العمومي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن حجم دين الخزينة بلغ، حتى متم شهر يونيو الماضي، ما يقارب 706,8 ملايير درهم، مقارنة مع 692,3 مليار درهم لسنة 2017، أي بزيادة قدرها 14,5 مليار درهم، بنسبة 2 في المائة.

وكشف التقرير أن تحملات الفوائد والعمولات برسم دين الخزينة، بلغت ما يقارب 16,6 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، منها 14,8 مليارا برسم تحملات الفوائد للدين الداخلي، و1,8 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات على الدين الخارجي. وبلغ سداد أقساط الدين، مبلغ 42,8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، منها 38,8 مليار درهم برسم الدين الداخلي، و4 ملايير درهم للدين الخارجي. وفي ما يتعلق بالتدفق الصافي لدين الخزينة، فقد بلغ ما يقرب من 16,2 مليار درهم، منها 19,8 مليار درهم لصافي الدين الداخلي وناقص 3,6 ملايير درهم للدين الخارجي. وفي متم سنة 2017، بلغ حجم دين الخزينة 692,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 34,9 مليار درهم، بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2016 (657,5 مليار درهم). وبالنسبة المئوية للناتج الداخلي الخام، فقد بلغ حجم دين الخزينة 65,1 في المائة، خلال السنة نفسها، مقابل 64,9 خلال سنة 2016.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد دق ناقوس الخطر في تقريره الأخير، الذي سلمه إدريس جطو، إلى الملك محمد السادس، بخصوص ارتفاع حجم المديونية الخارجية، مؤكدا أن المالية العمومية لازالت تعاني من بعض الإكراهات، وعلى رأسها ارتفاع مستوى الدين العمومي، والذي يجدر أن يتم التعامل معه كأحد المخاطر الذي قد تؤثر سلبا على سلامة الوضعية المالية للدولة، حيث وصل الدين العمومي للخزينة، عند نهاية سنة 2017، إلى  مبلغ 692 مليار درهم، بنسبة 64,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا بذلك مبلغا إضافيا قدره 35  مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، والتي سجلت بدورها ارتفاعا لمستوى هذا الدين مقارنة مع سنة 2015 بما يعادل 28 مليار درهم، هذا إضافة إلى المستوى المرتفع لدين الضريبة على القيمة المضافة المستحق لصالح بعض المؤسسات العمومية، والذي بلغ 32,2 مليار درهم سنة 2017، بعدما لم يكن يتجاوز مستوى 15,8 مليار درهم سنة 2012، ناهيك عن الدين المستحق لصالح القطاع الخاص برسم الضريبة نفسها، والذي باشرت الدولة تصفيته ابتداء من شهر يناير 2018 على مدى 5 سنوات، بمبلغ إجمالي حدد في 10 ملايير درهم.

ووقف المجلس، علاوة على ذلك، على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة، وأشار، أيضا، إلى أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مسجلا، بهذا الخصوص، أنه على الرغم من الإصلاح الذي عرفه نظام المعاشات المدنية خلال سنة 2016، فإن عجزه المالي واصل تفاقمه، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام وكذا طابعها الهيكلي، فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الأمد القريب، وسيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق